المساء اليوم – هيأة التحرير:
يراهن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون على تعيين مدير حملته الانتخابية السابقة محمد لعقاب، وزيرا للاتصال، لحشد الدعاية الإعلامية لولاية رئاسية ثانية من خلال “تسويق الخطاب والمنجزات المفترضة”، وإن كانت تقارير إعلامية قد كشفت في وقت سابق أن أمر تجديد عهدة تبون في 2024، لم يُحسم بعد، حيث يتواصل السجال بكلام خافت، بين الجيش والرئاسة في البلاد، فيما يعيش الشارع العام الجزائري نفوراً واعتراضاً على هذا الترشح.
ظل منصب وزير الاتصال شاغرا لنحو شهرين بعد الإقالة الغامضة والمفاجئة للوزير السابق محمد بوسليماني، ساعات من نشر قناة النهار لخبر طرد الجزائر السفير الإماراتي، وأربعة دبلوماسيين آخرين، قيل حينها إنهم، ضالعون في مخطط تجسس ونقل أسرار ومعلومات عن الدولة الجزائرية، ليتبين فيما بعد، حسب الحكومة الجزائرية، أن هذا الخبر كاذب ولا أساس له من الصحة، حيث قامت القناة بسحبه من مواقعها بعد ذلك.
الوزير الجديد شغل مهنة الإعلام بالممارسة العملية والأكاديمية، هو صحافي وأستاذ جامعي، تنقل في مساره السياسي بين محطات عديدة، قبل أن ينتهي به المطاف مسؤول الإعلام في الحملة الانتخابية لتبون، في انتخابات الرئاسة التي جرت في دجنبر 2019، ثم مديرا لحملته الانتخابية، خلفا للدبلوماسي السابق عبدالله باعلي، الذي استقال من المهمة في خضم الاستقالات التي طالت فريق الحملة الانتخابية، تحت ضغط شائعات تحدثت عن دعم المؤسسة العسكرية للمرشح عزالدين ميهوبي، وليس عبدالمجيد تبون.
ورغم أن تبون تفادى مؤخراً الحديث عن طموحه السياسي بالترشح لعهدة ثانية، إلاّ أن بوادر نية الرئيس الجزائري لذلك بدأت تطفو على السطح في الأسابيع الأخيرة، وهو ما ترجمته رسائل تضمنتها تصريحات أدلى بها مسؤولون سامون في الدولة، حرصوا خلالها على تعداد فضائل تبون في ما أسموه بـ”وقوف رئيس الجمهورية خلف تمتين الجبهة الداخلية”، في تلميح إلى المبادرة السياسية المُعلن عنها في الأيام الأخيرة من طرف معسكر الموالاة.
وجاءت هذه الخطوة لتعكس رغبة الرئيس الجزائري في تعيين لعقاب لترتيب ورقة الإعلام، وحشد الدعاية الصحفية تحسبا لولاية رئاسية ثانية، خاصة وأن قطاع الإعلام عرضة لتدخل مختلف التأثيرات وضغوط الأجنحة، ولذلك يكون تبون قد اهتدى لوضع شخصية يثق بها على رأس القطاع، من أجل الاطمئنان على التفاف الآلة الدعائية حول أجندته السياسية.
وكان الرئيس الجزائري قد باشر حملة انتخابية متسترة بطريقة غير رسمية، قبل عامين من انتخابات رئاسية مُحددة مبدئيًا في دجنبر 2024، لكن الجيش يرى أنه ليس من الحكمة التصريح مبكّراً بدعمه لعهدة جديدة لتبّون، مخافة أن يجد نفسه في فخ، كما أن سجل رئاسة تبون لا يثير أي حماس لدى “كبار الناخبين” العسكريين.
السلطة في الجزائر واحدة وثلاث ركائز
منذ الاستقلال يقوم النظام الجزائري على ثلاث ركائز: تتولى رئاسة الجمهورية التعبير العلني عن النظام وفقا لقاعدة السرية الموروثة من الحرب ضد الفرنسيين منذ أكثر من 60 عاما، ويضمن الجيش الأمن في شوارع الجزائر العاصمة، وكذلك على حدود البلاد.
فيما تتكفل أجهزة الأمن والاستخبارات، من بين أمور أخرى، بمراقبة الشعب. وتُمثّل الأخيرة عين النظام، ويتراوح مدى تأثيرها وفق ما إذا كانت موحدة تحت قبضة واحدة أو مبعثرة بين إقطاعيات مستقلة ومتنافسة، على مدى السنوات العشر الماضية، أعيد توزيع الأوراق على نطاق واسع بينها، مع فقدان ركيزتين: إحالة رئيس مصالح الاستخبارات الجنرال محمد مدين المعروف بـ”الجنرال توفيق” على التقاعد في 2015، وتفكيك إمبراطوريته وإبعاد مساعديه، وسُجن هو نفسه قبل أن يُعاد له الاعتبار.
كما هُمّشت رئاسة الجمهورية بدورها في أبريل 2019، نتيجة الاستقالة القسرية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة. فلم يبق من الثلاثي الأصلي سوى القائد العسكري، أحمد قايد صالح، والذي أتى في خريف 2019 إلى رئاسة الجمهورية، لكن بعد أربعة أيام من تنصيب تبون، مات الجنرال والحامي فجأة في ظروف غامضة، وخلفه جنرال آخر، سعيد شنقريحة، والذي كان على الرئيس الجديد التوافق معه مع مرور الأيام.
وعلى الأغلب سيتم تطبيق قواعد لعبة عام 2019 في عام 2024، ويختار صنّاع القرار مرشحا توافق عليه مجموعات هزيلة من الناخبين دون تردّد، وبالتالي فإن الخطوة الحاسمة ليست الانتخاب من طرف الشعب، بل اختيار المرشّح الذي سيتم انتخابه دون صعوبة بالاقتراع العام الذي تديره الأجهزة الأمنية.
عدد صُنّاع القرار هم على الأكثر نصف دزينة، وعلى رأسهم قائد الأركان، الجنرال سعيد شنقريحة، وقادة أهم المناطق العسكرية في الغرب، وقائد القوات البرية وهي الأكثر عددا، وقائد الدرك الوطني الذي يؤطّر كل البلاد، وإن كان مراقبون يرون أن سجل رئاسة تبون لا يثير أي حماس لدى “كبار الناخبين” العسكريين.
فعلى الجبهة الدبلوماسية، خسر تبون دعم إسبانيا في نزاع الصحراء، وقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، وساهم جموده في وصول الإسرائيليين إلى حدود الجزائر الغربية، كما أنه يقيم علاقات مضطربة مع باريس يغلب عليها الطابع الشخصي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكثر مما هي علاقة ثنائية بين الجزائر وفرنسا.