المساء اليوم:
يواجه المغرب خسائر محتملة تصل إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي إثر الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، ومن المرجح أن تتراوح الخسائر بين مليار دولار و10 مليارات دولار، وفقا لتقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.
وضرب الزلزال البلاد قبل أسابيع من ذروة موسم السياحة، علما أن القطاع كان قد شكّل أكثر من 10% من النشاط الاقتصادي وإجمالي العمالة قبل جائحة كورونا، وفقا للمجلس العالمي للسفر والسياحة، حيث تجاوز عدد الزوار للمغرب مستويات ما قبل الجائحة في مايو الماضي.
فيما قال صندوق النقد الدولي، يوم الأحد، إنه يعمل على دعم المغرب واقتصاده بعد مأساة الزلزال. ومن المقرر أن تستضيف مراكش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بداية من التاسع من أكتوبر، ويكابد الناجون من أعنف زلزال يتعرض له المغرب منذ أكثر من ستة عقود للحصول على الطعام والماء مع استمرار البحث عن المفقودين في القرى التي يصعب الوصول إليها ويبدو أن عدد الوفيات الذي يزيد على ألفي شخص من المرجح أن يرتفع أكثر.
ويعتبر هذا الزلزال هو الأقوى في المغرب منذ 120 عاما، تحديدا منذ عام 1960، عندما أدلى الزلزال حينها بحياة 12 ألف شخص تقريبا. وتقول منظمة الصحة العالمية إن 300 ألف شخص في مراكش وخارجها قد تأثروا من الزلزال، فيما حذر مسؤول في الهلال الأحمر من أن الاستجابة قد تستغرق “شهوراً، إن لم يكن سنوات”.
قطاع السياحة
زار نحو 10.9 مليون سائح المغرب العام الماضي وهو محرك حيوي لاقتصاد يبلغ حجمه 140 مليار دولار إلى جانب الزراعة والتجارة مع الاتحاد الأوروبي. وقد ساعد ذلك المملكة على تعزيز تصنيفها الائتماني. وحصلت الحكومة على تصنيف “BB+” من وكالة “S&P Global Ratings”، وهي أقل بدرجة من التصنيف “الاستثماري” وواحدة من أعلى المستويات مقارنة بباقي دول أفريقيا.
للمقارنة، انتعشت السياحة في تركيا منذ أن ضرب زلازل قوي مناطقها الشرقية في فبراير، وسط ارتفاع عدد الوافدين في الصيف.
الضغوط الاقتصادية
ومن شأن أي عملية إعادة إعمار واسعة النطاق أن تزيد من الضغوط على الاقتصاد الذي يعاني من ضغوط لأكثر من عامين، وكانت هناك علامات على التحسن خلال هذا العام. ومن بينها عودة البلاد إلى أسواق السندات الدولية في مارس بعد غياب دام أكثر من عامين. وأصدرت سندات بقيمة 2.5 مليار دولار لأجل 5 سنوات و10.5 سنوات. وأنهت السندات لـ5 سنوات التداول يوم الجمعة بعائد قدره 6.1%.
قبل زلزال الجمعة، كانت السلطات تستهدف تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.4% هذا العام وتخطط لتقليص عجز الميزانية من 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 4% في عام 2024. وكان من المقرر أن تحصل طبقة الفقراء في البلاد على فرص أفضل للحصول على الدعم عبر برنامج المساعدات المباشرة.