المساء اليوم:
بلغ الفائض الإجمالي للجماعات الترابية عند متم غشت 2023، ما يعادل 7.5 مليار درهم، ووفق النشرة الشهريةالأخيرة حول الإحصائيات المالية المحلية للخزينة العامة، فإن هذا الفائض، الذي يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا للحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة بقيمة 15.1 مليون درهم، موجه لتغطية المصاريف المتفق عليها والواجب دفعها خلال سنة 2023.
وفيما يتعلق بالمداخيل العادية للجماعات الترابية، فقد بلغت 31.5 مليار درهم، بزيادة نسبتها 10% مقارنة بمتم غشت 2022، مفسرة هذا التطور بارتفاع المداخيل المحولة بنسبة 10.4%، والمداخيل التي تديرها الدولة بنسبة 9%، والمداخيل التي تديرها الجماعات الترابية بنسبة 10.1%.
إلى ذلك، بلغت النفقات العادية للجماعات الترابية 16.3 مليار درهم، بزيادة نسبتها 1.9%، إثر ارتفاع نفقات السلع والخدمات الأخرى بنسبة 6,3%، مقرونا بانخفاض كل من نفقات الموظفين بنسبة 1.4% وتحملات فوائد الدين بنسبة 3.5%، بينما بلغ إجمالي النفقات المحققة من طرف الجماعات الترابية (النفقات العادية ونفقات الاستثمار وسداد أصل الدين) ما مجموعه 26.8 مليار درهم، بارتفاع نسبته 9.6% مقارنة بمستواها عند متم غشت 2022، وتضم ما يصل إلى 60.9% من النفقات العادية.
كما أوردت الخزينة العامة للمملكة أن إجمالي الفوائض المدرجة في ميزانيات الجماعات الترابية بلغ 53.6 مليار درهم، أخذا بالاعتبار فوائض السنوات الماضية وفائض سنة 2023، كما خصصت هذه الفوائض لتغطية النفقات المقررة والمتعاقد عليها أو تلك المقررة، برسم السنوات الفارطة والسنوات غير المدفوعة، بالإضافة إلى نفقات سنة 2023 المتفق عليها وغير المدفوعة.
ويشكل الباقي رصيدا متوفرا مخصصا لسداد النفقات المستحقة (الأجور، الماء والكهرباء، الإيجار، فوائد الديون، التدبير المفوض وغيرها)، كما تتدخل الجماعات بما يعادل 55,6 في المائة من إجمالي فوائض الجماعات الترابية.