المساء اليوم – طنجة:
تفجر في طنجة جدل جديد بسبب اعتزام العمدة، منير ليموري، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، منح رخصة لإنشاء مدرسة خاصة خارج القانون في منطقة بوبانة، والأكثر من هذا أن حديثا قويا يدور حول الشبهات المحيطة بهذه الرخصة والسماسرة الذين تدخلوا فيها.
ومنذ أن أعلن العمدة ليموري عزمه منح الرخصة قريبا، وهو ما أسر به لأحد الوسطاء المعروفين في المدينة، فإن احتجاجات سكان المنطقة لم تنقطع، بالنظر لكون منطقة بوبانة غير مخصصة أصلا لبناء مدارس خاصة، وهي مصممة فقط لبناء فيلات بمقاييس معينة.
وأثارت هذه الرخصة المرتقبة استغرابا كبيرا في الأوساط الطنجاوية، على اعتبار أن كل المسؤولين والمنتخبين رفضوا منحها خلال السنوات السابقة، وعلى رأسهم الوالي السابق لجهة طنجة، محمد اليعقوبي، بالإضافة إلى العمدة السابق البشير العبدلاوي، الذي رفض بدوره الترخيص لهذه المدرسة الخاصة لأسباب قانونية واضحة.
وكان أصحاب هذه المدرسة أنجزوا الملف المتعلق بها في المركز الجهوي للاستثمار، وبعدها تقدموا بملف طلب الترخيص عبر المنصة الرقمية، فيما لوحظ تحرك بعض السماسرة المحترفين في هذا المجال، والذين تربطهم “علاقات دبلوماسية” قوية مع العمدة.
ويبدو أن عمدة طنجة يطبق نظرية “عندما يغيب القط ترقص الفئران”، حيث قرر منح الرخصة مباشرة بعد الإجراءات الرسمية لانتقال والي طنجة محمد مهيدية نحو الدار البيضاء، واستباقا لبدء الوالي الجديد، يونس التازي، مهامه بالمدينة.
يذكر أن السكان المجاورين لهذه المدرسة أصدروا مؤخرا أكثر من بيان حول رفضهم القاطع للترخيص لهذه المدرسة، لأن ذلك يخالف القانون من جهة، ولأنه في حال الترخيص للمدرسة فإنها ستتسبب في مشاكل بالجملة للمنطقة سواء من حيث السير والجولان أو الضجيج والفوضى المرورية وغيرها من المشاكل.