المساء اليوم – متابعة:
قالت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة إن هناك تواطؤا مؤسساتياً يهدف إلى طي ملف فضيحة امتحان المحاماة، وعدم إنفاذ القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة، والتستر على خروقات وتلاعبات وزارة العدل”، واصفة التعاطي مع الملف أو حسب تعبيرها “الفضيحة” بـ”السلبي واللّامسؤول”.
وأضافت اللجنة في بيان شديد اللهجة أن هذا التعاطي السلبي مع الامتحان بدورتَيْه كان “من طرف مجموعة من المؤسسات، على رأسها مؤسسة وسيط المملكة التي أخذت على عاتقها مسؤولية التدخل والوساطة لإيجاد حل عادل ومنصف للضحايا المرسبين في امتحان 4 دجنبر 2022، والتي تم من خلالها إجراء امتحان جديد بتاريخ 9 يوليوز 2023 تعهَّد فيه وسيط المملكة بالسهر على نزاهة وشفافية إجرائه، وكذلك تعهّد بتتبع ومعالجة ما قد يترتب عليه من خروقات”.
كما استنكرت اللجنة “تنصل وسيط المملكة من التزاماته في هذا الملف، وتهربه من تتبع مآلات وساطته وتوصياته”، مذكّرة بالأدوار الدستورية لمؤسسة وسيط المملكة باعتبارها “مؤسسة وطنية مستقلة حسب الفصل 162 من الدستور، مهمتها الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين”، مستغربة في الوقت ذاته إقدام وسيط المملكة على حفظ التظلّمات التي يتوصل بها نتيجة الخروقات التي عرفها امتحان المحاماة في دورتيْ 4 دجنبر 2022 و9 يوليوز 2023، دون تعليل قراره، ودون اتخاذ الإجراءات اللازمة”.
وتابعت “بالإضافة لعدم اقتراحه توصيات تعالج الحيف والشطط الذي تعرض له المرسبون، واكتفائه بنقل جواب وزارة العدل وتبرير ما تقوم به عوض تفعيل صلاحياته الدستورية والقانونية، من القيام بالبحث والتحري من أجل الوقوف على الخروقات التي توصل بها من طرف المتظلمين، وحثهم على اللجوء إلى القضاء، بهدف إيجاد المبررات اللازمة لرفع يده على هذا الملف”.
وناشدت اللجنة من جديد كافة المتدخلين في هذا الملف، خاصة بالذكر “الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل القيام بأدوارهم الدستورية بكل تجرد واستقلالية”، داعية إلى وسيطَ المملكة إلى “تدارك كل الهفوات التي تم تسجيلها، وتفعيل صلاحياته واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحث وزارة العدل على تصحيح الوضع؛ وفق ما تقتضيه المبادئ العامة للقانون وقواعد العدل والإنصاف، ووضع قطيعة مع الفساد الحاصل في امتحانات وزارة العدل، والمحسوبية والزبونية، والارتقاء بأدواره كمؤسسة دستورية”.
كما شددت اللجنة على مطلبها إلى “الوسيط” بإصدار “تقرير أو مذكرة تفصيلية حول كافة المراحل التي تدخلت فيها المؤسسة في هذا الملف، وكذا مآل وساطته وتوصياته وكافة الإجراءات المتخذة، ونتائج البحث والتحري حول الخروقات التي شابت امتحان المحاماة بدورتيْه (دجنبر 2022 ويوليوز 2023)”، ولم يفُت اللجنة الإعلان عن “اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية، والقيام بكل الخطوات النضالية من أجل الدفاع عن حقها الثابت والمشروع في هذا الملف”، وفق تعبيرها.