المساء اليوم – متابعة:
عرف قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب خلال الفترة الأخيرة تدهوراً كبيراً، أدى إلى ارتفاع مهول لعدد الوحدات التي أفلست وأغلقت أبوابها نهائيا في الآونة الأخيرة، ووفق الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، فإن “قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب كان تحصيلا حاصلا ونتيجة حتمية للقرارات التعسفية”، حسب تعبيرها.
وأوضحت الجامعة في بيانها، أن وضعية القطاع الححالية هي نتيجة لـ”القرارات التعسفية التي اتخذتها عدد من الإدارات والمؤسسات والجماعات مستغلة العيوب القانونية التي يخضع لها قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب ومستغلة الشروخات الحاصلة بين القوانين وواقع حال القطاع”، مستشهدة بالتشخيص الذي قامت به في مدينة فاس و”أكد أنه في ذه المدينة وحدها أغلق أكثر من 320 مقهى ومطعم في أقل من أربعة أشهر بمعدل 80 وحدة في كل شهر”.
وأشارت إلى “إقدام عدد من رؤساء مجالس الجماعات على المصادقة على قرارات تنظيمية وجبائية مجنونة أربكت القطاع في عدد من الأقاليم، في مدينة الدار البيضاء وخارج العقل والمنطق شرعنت عمدة المدينة لمهن المطعمة في العربات فوق الأرصفة والطرقات، وفي الرباط وبقرار أكثر من مجنون رفعت عمدة المدينة رسم الاستغلال المؤقت الى أكثر من 700%، كما أن اغراق المهنيين بغرامات وذعائر ومبالغ من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تفوق قيمة الأصل التجاري، كان من أهم الأسبات التي أدت الى إفلاس عدد كبير من الوحدات”.
ونبهت الجامعة من “استفحال ظاهرة مقاهي ومطاعم العربات المجرورة في كل أزقة وشوارع المملكة وفي الأماكن الغير مخصص لها أمام أعين السلطات المحلية”، مؤكدة أن هذا الوضع “كان سببا في تدمير عدد من الوحدات، رغم تنبيه الجامعة الوطنية لوزارة الداخلية لأكثر مرة لخطورة القطاع العشوائي على الانشطة المهيكلة ببلادنا، ورغم ذلك لم تحرك السلطات المحلية ساكنا”
وبناء على رغبة جل المهنيين في إنهاء النشاط وعدم قدرتهم على ذلك، قرر المكتب الوطني توجيه مراسلة استعجالية لكل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب وزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية ووزير التشغيل ووزير الصناعة والتجارة لإصدار مرسوم الإفلاس أو سن مسطرة قانونية تسمح بتغيير أو إنهاء النشاط دون تبعات قانونية وتضمن حماية أجراء القطاع من البطالة بعد التصفية الكلية للمقاولات، وفق بيان الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم.