المساء اليوم:
تجاوز عدد المسجلين في المنصة الإلكترونية التي أطلقتها الحكومة للاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر مليون أسرة إلى غاية يوم أمس الثلاثاء، وذلك بغلاف مالي مخصص لهذه الإعانات يزيد عن 25 مليار درهم سنة 2024 و 29 مليار درهم ابتداء من سنة 2026.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن هذا الدعم سيمكن 60% من المواطنين الذين يوجدون في وضعية هشاشة وغير المشمولين حاليا بأنظمة الضمان الاجتماعي، من الاستفادة من إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والإعانات الجزافية، مضيفاً أنه سيتسنى للأسر المستفيدة من هذا النظام الحصول على تعويضات شهرية تتراوح بين حد أدنى حدد في 500 درهم و 1758 درهم برسم سنة 2024، وسيرتفع ليصل إلى 1833 سنة 2025 وليبلغ 1980 درهم سنة 2026.
وفيما يخص مشروع تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض أوضح لقجع في جلسة الأسئلة الشفهية أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أنه تم تسجيل أزيد من 11 مليون مستفيد برسم نظام “آمو تضامن” من بينهم 4.2 مليون مؤمن رئيسي بالإضافة إلى ذوي الحقوق الأطفال والزوجة، مشيراً إلى أن هذا “رقم غير مسبوق تجاوز عدد المؤمنين الرئيسيين المستفيدين سابقا من نظام “راميد” الذين تم تحويلهم تلقائيا إلى “آمو تضامن” في الفاتح من دجنبر 2022 والبالغ عددهم 4 ملايين أسرة”.
كما أكد أن عدد الأشخاص الذين تحولوا من نظام رميد إلى نظام “أمو تضامن” ارتفع بالمقارنة مع المسجلين سابقا في “رميد”، فبعدما كان يبلغ 3.7 ملايين أسرة في نظام “رميد” في دجنبر 2022، لينخفض إلى 3.2 مليون في متم يوليوز 2023. وأرجع لقجع سبب هذا الانخفاض إلى انتهاء صلاحية بطاقة “رميد” لمجموعة من المؤمنين، لكنه أكد أن الرقم ارتفع من جديد بعد الإعلان عن هذا الإصلاح وتنزيله، ليبلغ 4.2 مليون مؤمن رئيسي في شهر نونبر 2023.
وأضاف الوزير المنتدب أنه تم فتح باب الاستفادة لحوالي 7 ملايين الأشخاص برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالعمال غير الأجراء، من بينهم 2.3 مليون مؤمن رئيسي، و4.7 ملايين من ذوي الحقوق، وأنه تم فتح باب إمكانية الاستفادة لحوالي 4 ملايين من الأشخاص من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك والذين لا يزاولون أي نشاط سواء أكان مأجورا أو غير ذلك.
كما أبرز أنه “قد تم فتح التأمين الإجباري الصحي عن المرض لحوالي 22 مليون مغربي، وبإضافة الموظفين والأجراء الموجودين في صندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ستكون العدد قد اكتمل، وأن التغطية الصحية مفتوحة في وجه جميع المغاربة”.