المساء اليوم:
قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن الحكومة منفتحة على الحوار الإيجابي مع جميع المحاورين المؤسساتيين من أجل التوصل قريبا إلى اتفاق نهائي يأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الإشكاليات المطروحة المتعلقة بالنظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم.
ودعا أخنوش، في معرض تفاعله مع مداخلات المستشارين البرلمانيين في إطار جلسة المساءلة الشهرية، الثلاثاء، حول موضوع “برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية”، جميع الأطراف المؤسساتية إلى الانضمام لهذا الحوار المفتوح “من أجل التوصل إلى حل وسط موضوعي يأخذ بعين الاعتبار مطالب النقابات ولا يكلف الدولة أكثر من طاقتها”.
وشدد أخنوش على أن الزيادة التي التي أقرتها الحكومة في أجور الأساتذة تعد “استثنائية” والأكبر على الإطلاق، وذلك رغم “الإمكانيات المالية المحدودة للدولة”، مؤكدا أن الحكومة بلغت، من خلال هذه الزيادة التي ستكلف خزينة الدولة 10 ملايير درهم، سقفا عاليا وأقصى ما يمكنها تقديمه.
وخلص أخنوش إلى أن “همّ الحكومة هو تصحيح وضعية نساء ورجال التعليم وتحقيق تطلعاتهم، مع ضمان حق التلاميذ في الحصول على التعليم ومتابعة الدراسة بشكل منتظم”.
يشار إلى أن الحكومة والمركزيات النقابيّة الأكثر تمثيلية وقعت اتفاقا يهم زيادة دخل عناصر التعليم، وذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة.
وينص الاتفاق على إقرار زيادة عامة في أجور كافة عناصر التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صاف حدد في 1.500 درهم، يصرف على قسطين متساويين (فاتح يناير 2024 – فاتح يناير 2025).