المساء اليوم – متابعة:
يتجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إجراء تعديل حكومي تُرجح أوساطه أن تبدأ ملامحه بالظهور اعتبارا من اليوم الإثنين مع اختيار رئيس جديد للوزراء، بينما تتعرض حكومته لانتقادات واسعة لا سيما بشأن ملف المعاشات التقاعدية، أو قانون الهجرة المثير للجدل الذي أحدث انقساما عميقا في معسكره.
ووفق مصادر مقربة من ماكرون فإن “الأمور ستتحرك في بداية الأسبوع، على الأرجح مع رئيس وزراء جديد الإثنين”، واستقبل ماكرون رئيسة وزرائه إليزابيت بورن مساء الأحد لمناقشة “قضايا مهمة” وفق الإليزيه، وقال مكتبه إن النقاش تركز على الفيضانات في شمال فرنسا وموجة البرد التي تترقبها البلاد.
لكن مراقبين رجحوا أن يكونا قد ناقشا تعديلا وزاريا متوقعا على نطاق واسع، وعلقت المصادر على ذلك بالقول “كل شيء ممكن… بما في ذلك لا شيء”، كما أجرى الرئيس الفرنسي الأسبوع الماضي مشاورات موسعة مع وزير الاقتصاد برونو لومير ورئيس وزرائه السابق إدوار فيليب والسياسي فرانسوا بايرو.
ويواجه ماكرون صعود حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الذي يتصدر استطلاعات الرأي للانتخابات الأوروبية في يونيو 2024. وحلت زعيمة التجمع الوطني مارين لوبان في المركز الثاني في الانتخابات الرئاسية عامي 2017 و2022 خلف ماكرون.
الجدير بالذكر، أنه موجب النظام الفرنسي، يحدد رئيس الجمهورية السياسات العامة، لكن رئيس الوزراء يكون مسؤولا عن الإدارة اليومية للحكومة، ما يعني أنه غالبا ما يدفع الثمن عندما تواجه الإدارة اضطرابات.