أدان إرهاب غير المضربين.. بنموسى: الإضراب حق دستوري والاقتطاع إجراء قانوني

المساء اليوم – متابعة:

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، الاثنين أمام البرلمان، أن الإضراب حق مضمون يكفله الدستور، غير أن القانون يؤكد على “مبدأ الأجر مقابل العمل”، معللاُ قرار “الاقتطاع” بأنه”إجراء قانوني معمول به منذ الحكومات السابقة”.

وقال بنموسى في معرض أجوبته عن أسئلة النواب ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية، إنه “لاحظ في عدد من المؤسسات، إما التعنيف اللفظي أو المضايقات أو الاعتداءات في حق مجموعة من الأساتذة غير المضربين”، لافتاً إلى أنه “رأى أعمال التحريض داخل المؤسسات التعليمية وعدم احترام حرمة المؤسسات التعليمية، وهذا ما يفسر الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في حق الأطر، لقد خرجنا من موضوع الإضراب إلى مواضيع أخرى، ونحن نعتبر أن التلاميذ من حقهم الدراسة، وهو حق دستوري”.

وأوضح أن الوزارة اتخذت عددا من الإجراءات التدبيرية في حق كل من يعرقل المرفق العمومي، والذي يمس بالحق الدستوري للتلاميذ في الدراسة، مشدداً على أن الحكومة تهدف بالأساس إلى عودة الأساتذة للفصول الدراسية، لذلك حرصت على الاستجابة لأهم مطالب الشغيلة التعليمية من خلال حوار اجتماعي مسؤول ومنفتح، أسفر عن تحقيق العديد من المكاسب تهم الارتقاء بالأوضاع المادية والمهنية لنساء ورجال التعليم وخاصة تحسين الدخل والمراجعة الشاملة للنظام الأساسي.

كما كشف  أنه سيتم إصدار مرسوم ينسخ المرسوم السابق في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، والذي سيتم من خلاله تجسيد ما تم تحقيقه لفائدة موظفي التعليم في إطار الحوار القطاعي الاجتماعي، والمتمثل في عدد من المكاسب من بينها، إضفاء صفة الموظف العمومي على كافة العاملين بقطاع التربية الوطنية، مع خضوعهم لمقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

ولفت وزير التربية الوطنية أمام البرلمان إلى إقرار زيادة عامة في الأجور وإحداث تعويضات أو الرفع من قيمتها ثم مراجعة المهام وتقليص سنوات الترقي ومنح أقدميات اعتبارية في الرتبة وتسوية بعض الملفات ذات الطابع التدبيري.

يذكر أنه على الرغم من كل هذه التنازلات للمضربين إلا أنهم لا يزالون مصرين على الاستمرار في الإضراب، مما يعزز شبهة تنفيذهم لأجندات خارجية تهدف إلى ضرب السلم الاجتماعي بالمغرب وخلق اضطرابات.