أصبحت البرتغال الرئيس الجديد للحوار الأورو-إفريقي حول الهجرة والتنمية (مسلسل الرباط)، وذلك على هامش اجتماع الموظفين السامين الذي انعقد أمس الخميس في الرباط.

وسلم وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الرئاسة إلى كاتبة الدولة البرتغالية للمساواة والهجرة، إيزابيل ألميدا رودريغيز.

وأشار السكوري إلى أن الرئاسة المغربية للحوار الأورو-إفريقي حول الهجرة والتنمية (مسلسل الرباط)، التي تم الاضطلاع بها منذ المؤتمر الوزاري الأورو-إفريقي السادس حول الهجرة والتنمية الذي انعقد في مدينة قادس، شهر دجنبر 2022، قد قادت برنامجا ديناميا من الاجتماعات الموضوعاتية خلال عام 2023، وتناولت مختلف الإشكالات المتعلقة بالمجالات الخمسة لمخطط قادس.

وأبرز الوزير أهمية مواصلة بذل الجهود في إطار الحوار، خاصة على المستوى الإقليمي، مشددا على ضرورة المواءمة مع الأهداف والتوصيات المنبثقة عن أطر الهجرة الدولية والإقليمية القائمة، بما يعكس الالتزام السياسي للبلدان الأعضاء بمقاربة شمولية ومنسقة ومتوازنة لحكامة الهجرة.

وأشار كذلك إلى أن (مسلسل الرباط)، وبحكم طابعه الأورو-إفريقي، يوفر إطارا مناسبا للحوار حول إشكالات وتحديات البلدان الموردة لليد العاملة، بهدف ضمان آفاق للتطور المهني وظروف العمل اللائقة لمواطنيها.

وفي السياق نفسه، السكوري أن مخطط عمل قادس، الذي تم تحديده خلال المؤتمر الوزاري السادس للحوار الأورو-إفريقي حول الهجرة والتنمية، يسلط الضوء على المزايا “المقارنة” للتنقل، مثل التنمية المشتركة والبدائل الملموسة للهجرة غير الشرعية، وقال إن المخطط يتناول كذلك مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بهم، ومسألة إعادة الإدماج، فضلا عن مساهمة الجاليات في تنمية البلدان المضيفة وفي التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلدان المنشأ.

من جانبها، جددت ألميدا رودريغيز التأكيد على التزام الحكومة البرتغالية بالتعاون الدولي، مسلطة الضوء بالخصوص على الهجرة النظامية وتنقل العمال.

كما شددت على أهمية العلاقات الدبلوماسية والتعاون متعدد الأطراف، معربة عن امتنانها للمملكة لأجل تنظيمها حدثا خاصا يتعلق بالهجرة الدائرية، مما يدل على الرغبة المشتركة في معالجة القضايا الحيوية المتعلقة بالتنقل والهجرة.

وأكدت المسؤولة البرتغالية مكانة بلادها باعتبارها مرجعا للهجرة والتنقل النظاميين، وفقا لمخطط عمل قادس، مبرزة احترام البرتغال لحقوق الإنسان، طبقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وفي نفس الصدد، تناولت ألميدا رودريغيز مبادرات الحكومة البرتغالية فيما يتعلق بهجرة العمل الدائرية، مسلطة الضوء على أهمية ضمان سلامة العمال وشرعيتهم وكرامتهم، مع تعزيز الفرص ذات المنفعة المتبادلة لبلدان المنشأ والوجهة، وشددت على التزام الحكومة بإشراك السلطات العمومية والقطاع الخاص على حد سواء لضمان نجاح هذه المبادرات. وجددت التأكيد على التزام البرتغال المستمر بمسلسل الرباط، داعية إلى تعزيز التعاون ومعربة عن رغبتها في تبادل الخبرات والممارسات الفضلى خلال المناقشات المقبلة بشأن التنقل والتنمية.

وخلصت إلى أن الحكومة البرتغالية تحافظ على التزامها بالاضطلاع بدور نشط في النهوض بالهجرة النظامية والتنقل الآمن والقانوني والكريم، وبالتالي المساهمة في الجهود الدولية لإحداث فرص إيجابية لكافة الفاعلين المعنيين.

وهدف هذا اللقاء أساسا إلى استكشاف الآفاق والفرص التي توفرها الهجرة الدائرية كممارسة فضلى في مجال هجرة اليد العاملة. كما يروم تحديد التحديات المرتبطة بهذا النمط من الهجرة وتقييم تأثيره على تنمية الكفاءات.