المساء اليوم:
قال محمد عبد النباوي، منسق الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن الهيئة مستمرة في دراسة مختلف التصورات.
وأبرز عبد النباوي، بمناسبة انعقاد اجتماع للهيئة بمقر المجلس العلمي الأعلى أمس الأربعاء بالرباط، أن هذه التصورات ” تعكس تنوع المغاربة وتعدد مشاربهم وطموحهم ورؤيتهم للأسرة المغربية في المستقبل “.
وأوضح عبد النباوي أن “هذه الأسرة يجب أن تكون متماسكة ومنسجمة ومتضامنة ومتلاحمة تراعي مصالح جميع أطرافها؛ الزوجات والأزواج والأطفال والأصول والفروع، وتساير التطور الحضاري الذي يعرفه البلد مع الحفاظ على الثوابت الأساسية التي تشكل لحمة الانسجام بين المغاربة”.
وتابع أن ”هذه المهمة ليست سهلة، لكنها مؤطرة بالمرجعيات التي تضمنتها الرسالة الملكية السامية، والتي دعت إلى عدم تحليل حرام ولا تحريم حلال، مع إعمال الاجتهاد البناء والمنفتح الذي يراعي مقاصد الشريعة الإسلامية في العدل والإنصاف والمساواة والتضامن وتماسك الأسرة، ويأخذ أيضا في الاعتبار المبادئ الحقوقية المستمدة من الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية، وكذا قوانينها ودستورها الذي يتضمن الحقوق والواجبات المخولة والمفروضة على الأطراف، بما فيهم الأسرة”.
وأشار منسق الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة إلى أن هذه المراجعة تأتي في إطار الرسالة الملكية السامية التي حددت مهمة الهيئة في معالجة الاختلالات التي عرفها تطبيق مدونة الأسرة خلال الـ 20 سنة الماضية، ومراجعة مقتضياتها التي لم تعد تلائم تطور القانون والمجتمع المغربيين.
وفي معرض حديثه عن المرحلة السابقة من عمل الهيئة، قال منسق الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة إنها عرفت الاستماع إلى عدة فعاليات مجتمعية مختلفة المشارب، لافتا إلى أن جلسات الاستماع مرت في هدوء واحترام بين مختلف أطراف المجتمع التي عبرت عن آرائها بكل حرية ومسؤولية، وهو ما يعكس أيضا بعدا وحسا حضاريا كبيرا لدى المغاربة، يراعي ثقافة الاختلاف والحوار وتبادل الرأي.
وأوضح أن الاقتراحات التي قدمتها الجهات التي استمعت إليها الهيئة مختلفة ومتنوعة وهمت مختلف أبواب مدونة الأسرة، مبرزا أن كل جهة قدمت مقترحاتها انطلاقا من قناعاتها وتصوراتها لمستقبل الأسرة المغربية.