المساء اليوم – متابعات:
تخليدا لذكرى مرور 50 سنة حول مأساة الطرد التعسفي للمغاربة من الجزائر سنة 1975، عقد التجمع الدولي لدعم العائلات المغربية المطرودة من الجزائر جمعه العام العادي، نهاية الأسبوع المنصرم، بمقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالرباط.
ويهدف التجمع “إلى استرجاع الممتلكات التي صادرتها الدولة الجزائرية بشكل غير قانوني والتعويض المادي والمعنوي لفائدة الضحايا عن الأضرار التي لحقت بهم بسبب الطرد الجماعي والتعسفي وتيسير لم شمل العائلات المغربية مع تلك التي لازالت مستقرة بالجزائر”.
وأفاد التجمع في بيان “شكلت هذه المناسبة، فرصة للأعضاء المشاركين في الجمع العام، لتقييم أداء التجمع الذي تأسس في 27 فبراير عام 2021، خلال السنوات الثلاث المنصرمة، مع تحيين استراتيجية العمل للمرحلة المقبلة، فضلا عن تقييم أداء مجموعتي العمل المكلفتين بحفظ الذاكرة والتاريخ والتكييف الحقوقي لمأساة الطرد التعسفي للمغاربة من الجزائر”.
وبحسب البيان “يهدف التجمع إلى استرجاع الممتلكات التي صادرتها الدولة الجزائرية بشكل غير قانوني والتعويض المادي والمعنوي لفائدة الضحايا عن الأضرار التي لحقت بهم بسبب الطرد الجماعي والتعسفي وتيسير لم شمل العائلات المغربية مع تلك التي لازالت مستقرة بالجزائر”
وخلال الاجتماع تم انتخاب أعضاء المجلس الإداري للتجمع الذي بدوره اختار المكتب التنفيذي الجديد، الذي يتألف من محمد الشرفاوي رئيسا وعبد الرزاق الحنوشي نائبا له وفتيحة السعيدي كاتبة عامة والحسين بوعسرية أمينا للمال وجمال المحافظ مستشارا.
ويسترشد التجمع الدولي، الذي يضم أعضاء من ضحايا هذا الطرد وفعاليات أخرى داعمة لهذه القضية، بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وآليات حقوق الإنسان ذات الصلة.
ويعتبر التجمع الدولي لدعم العائلات المطرودة من الجزائر –1975، منظمة دولية غير حكومية، تأسس بهدف “استعادة ذاكرة عمليات الطرد والدفاع عن مصالح الأفراد المطرودين أمام الهيئات الوطنية والدولية فضلا عن الاعتراف الرسمي من طرف السلطات العليا الجزائرية بالفظائع التي ارتكبت سنة 1975 تجاه الجالية ذات الأصول المغربية بالجزائر المقيمة بالجزائر بطريقة شرعية”.