وأبرز في هذا السياق، أن جلالة الملك أحاط مدونة الأسرة بعناية خاصة، حيث “حرص جلالته منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين على التأكيد على أهمية الأسرة كخلية أساسية للمجتمع، مؤكدا في أكثر من مناسبة على القيم الأساسية التي يجب اعتمادها في إطار العلاقات داخل الأسرة، وفي مقدمتها كرامة المرأة”.
وأضاف رئيس مجلس النواب أن “الحرص الملكي الذي أدى إلى إصدار مدونة عصرية سنة 2004، أثبتت تقدمها وتفردها سواء على مستوى منهجية الإعداد أو على مستوى المضامين، هو نفسه الذي برز بشكل قوي وواضح عندما نبه جلالته في الذكرى الـ 23 لعيد العرش، إلى مظاهر قصور المدونة”، معتبرا أن التوجيهات الملكية السامية من أجل مراجعة مدونة الأسرة “تشكل خارطة طريق مرجعية لحماية حقوق النساء والأطفال، وتكريس المساواة بين الرجل والمرأة في الإطار الأسري”.
ودعا إلى مواجهة عدد من التحديات، وفي مقدمتها تلك المتعلقة بتأويل النصوص القانونية وتطبيقها، ومن ضمنها مدونة الأسرة، لافتا إلى أن مواكبة إصلاح هذا القانون “تستدعي استحضار الجانب الثقافي ومعالجة التصورات الخاطئة حول المدونة، وحول العلاقة بين النساء والرجال داخل الأسرة وفي مختلف الفضاءات، والأدوار الاجتماعية لكل منهما”.
وفي سياق متصل، أبرز السيد الطالبي العلمي أهمية ورش الحماية الاجتماعية، الذي “سيمكن من تلبية احتياجات النساء المتنوعة والتصدي لما تتعرضن له من تمييز وإقصاء في مجال العمل أو الصحة، وسيتيح لهن الاستفادة من الخدمات الصحية والتمتع بحقوقهن الإنجابية، بما يحقق لهن تدريجيا التمكين والاستقلالية الاقتصادية، والحد من العنف ضدهن والمشاركة في الحياة العامة”.
وعلى مستوى المؤسسة التشريعية، أكد الطالبي العلمي أن مجلس النواب اختار تداول موضوع الحقوق الإنسانية للنساء، ليس فقط بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، بل طيلة السنة وبشكل عملي ومستمر، وذلك من خلال التوجه الاستراتيجي الرامي إلى مأسسة قضايا المساواة والمناصفة، عبر مدخل قانوني يتمثل في تخصيص باب كامل للمساواة والمناصفة في النظام الداخلي للمجلس، ومدخل عملي عبر ممارسة الوظائف الدستورية للبرلمان من تشريع ومراقبة وتقييم من جهة، و إحداث مجموعة موضوعاتية مؤقتة للمساواة والمناصفة، من جهة أخرى.
وأبرز أن تشكيل هذه المجموعة يهدف أساسا إلى المساهمة في الجهود الوطنية الهادفة إلى تعزيز المساواة بين الجنسين، وذلك باقتراح ودعم وتقوية المكتسبات النسائية في كل المجالات، وتعزيزها على مستوى مراكز اتخاذ القرار، وتمتين روابط العمل المشترك مع سائر هيئات المجتمع المدني والحقوقي والسياسي من أجل النهوض بأوضاع المرأة.