المساء اليوم:
استنكر بيان للمجلس النقابي للنشطاء والمكتب النقابي للمتقاعدين في شركة “أمانديس”، التابع للاتحاد المغربي للشغل، ما وصفها “المذكرة المشؤومة التي تدَّعِي إصلاح خدمات التعاضدية الصادرة يوم فاتح أبريل 2024”.
وقال البيان إن شغيلة أمانديس استقبلت هذه المذكرة “بتذمر واستياء شديدين وخيبة أمل كبيرة وتوجس شرعي، حيث انتزعت هذه المذكرة دون وجه حق مكتسبات اجتماعية تتعلق بالتعاضدية التي يفتخر بها قطاع التوزيع، مختبئة وراء عباءة الإصلاح”، يقول البيان.
وأضاف البيان أنه “انعقد مساء الأمس الأربعاء 17 أبريل اجتماع موسع للمجلس النقابي للنشطاء والمكتب النقابي للمتقاعدين، لتقييم الوضعية الراهنة وتدارس هذا الظلم الإجتماعي، وبعد نقاش جاد ومسؤول ومداخلات قيمة أعلن المجلس النقابي مطالبته بإسقاط المذكرة المشؤومة والتراجع عن بنودها وإعادة الوضعية الإعتيادية والبحث عن بدائل إصلاحية حقيقية وواقعية”.
واستنكر البيان تحميل المنخرطين مسؤولية تأزم خدمات التعاضدية و العجز الفادح الذي تسجله، وطالب بتحميل الجهات المعنية مسؤولية هذه الوضعية المتأزمة، واعتبار مساهمات المنخرطين حقا من حقوقهم و مالا عاما يستوجب المساءلة القانونية”،
وأبدى البيان إستغرابه من توقيت تنزيل المذكرة و القطاع على أعتاب تغييرات جذرية في هيكلته، وشجب التحامل على المنخرطين وتأزيم وضعيتهم المالية والإجتماعية والمس بصحتهم و سلامتهم، واستنكر عدم التجاوب والتفاعل مع المقترحات الإصلاحية وفرض الأمر الواقع”.
وطالب البيان كافة الجهات المعنية التدخل العاجل تفاديا لكوارث اجتماعية تهدد السلم الإجتماعي داخل القطاع، وجدد مطالبته الجامعة الوطنية وكافة المكاتب النقابية للقطاع تحمل مسؤوليتهم التاريخية دفاعا عن حقوق العمال وصونا لكرامتهم”.
وأضاف بيان المجلس النقابي أنه “في الوقت الذي كان القطاع يستوجب إصلاحا حقيقيا للخدمات الصحية انسجاما مع أهداف الدولة الإجتماعية والعمل على تجويدها و دتنويعها بشكل يليق بشغيلة القطاع ودوره الحيوي داخل الوطن، تفاجأ القطاع على الصعيد الوطني بمحاولة حماية سوء التدبير وتبديد المال العام على حساب النشطاء والمتقاعدين المنخرطين، في تناف تام مع الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، في محاولة لحماية التسيُّب عوض حماية حقوق المنخرطين”.
وأعلن المجلس النقابي تحمله هذه “المسؤولية التاريخية وسعيه بكافة الطرق والأشكال النضالية محليا ووطنيا لتصحيح الوضعية وإيجاد حلول إصلاحية توافقية تحفظ حقوق المنخرطين وتضمن السيرورة الدائمة لخدمات التعاضدية”.
وأهاب البيان بكافة المستخدمين والأطر الالتفاف حول الهياكل النقابية والاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية، محذرا من أن “هذا الظلم الاجتماعي ما هو إلا بداية لسلسلة من التراجعات والهجوم على مكتسبات وحقوق الطبقة العاملة، وجب معها توحيد الصفوف و خلخلة الوعي النقابي لدى الأسرة الأمانديسية”.