طالبت “شبكة التحالف المدني للشباب” الحكومة الجديدة بالعودة إلى التوقيت العادي للمغرب عوض استمرار العمل بالتوقيت الصيفي، الذي أثار الكثير من الجدل في الشارع المغربي.
ودعت الشبكة في بيانها الحكومة بتحديد موقفها من الساعة الإضافية المعتمدة حالياً، والتي هي موضع تذمر دائم من طرف المغاربة بعد أن تم تحويلها “بشكل تعسفي من توقيت صيفي إلى توقيت إجباري”.
وقالت إن القرار جرى دون مراعاة تأثيراته السلبية النفسية والاجتماعية والصحية والأمنية والمجالية على عموم المواطنين وعلى الأسر والطفولة وتلاميذ المؤسسات التعليمية والطبقة العاملة بالنظر إلى عدة ظروف تم تغييبها أو استغفالها.
وتساءلت عن جدوى اعتماد العمل بالساعة الإضافية، في الوقت الذي تعمل مجموعة من الدول الأوروبية، “والتي تعتبر شريكاً استراتيجياً للمغرب في المجال الاقتصادي والتعاملات التجارية، على إعادة النظر في هذا التوقيت لتأثيراته السلبية ولم تضع تثبيت الساعة الإضافية على طول السنة بل حددتها في الفترة الصيفي”.
كما شددت على ضرورة إلغاء القرار الذي وصفته بـ”الأحادي للحكومة السابقة التي تجاهلت كل الأصوات الداعية إلى إلغاء الساعة الإضافية من خلال عدة مؤشرات موضوعية، لكنها استمرت في قرارها بمنطق الإذعان”.
ودعت “شبكة التحالف المدني للشباب” إلى فتح تحقيق حول الدراسة التي “ادعت فيها وزارة الوظيفة العمومية، سابقاً، أنها قامت بها حول الساعة الإضافية من أجل الإفصاح عن نتائجها للرأي العام المغربي وتكلفتها المالية، وذلك لفهم هذا القرار والتمحيص في مخرجات هذه الدراسة التي لا نعلم عنها شيئاً ولا نعرف من استهدفت وأي مقاربة علمية اعتمدت”.