المساء اليوم – الصويرة:
تحتضن مدينة الصويرة فعاليات “يوم المستثمر للصويرة” الموجه للترويج للاستثمارات الخاصة بجهة مراكش-آسفي، بحضور مسؤولين حكوميين وفاعلين رئيسيين من القطاعين العام والخاص مغاربة ودوليين.
وتندرج هذه التظاهرة، التي ينظمها المركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش-آسفي ومؤسسة التمويل الدولية، في إطار إبراز فرص الاستثمار التي تتيحها الجهة، لا سيما إقليم الصويرة، في قطاعات ذات إمكانات عالية للنمو وإحداث فرص الشغل، خصوصا الفلاحة المستدامة والبنيات التحتية والسياحة البيئية والصناعات الإبداعية والثقافية.
وفي هذا الإطار، أبرز المستشار الملكي والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة-موكادور، أندري أزولاي، في كلمته الافتتاحية الثلاثاء، أن مدينة الصويرة تعيش لحظة تاريخية وتعبر محطة حاسمة بمناسبة هذه التظاهرة الكبرى، التي تتميز، على الخصوص، بالتوقيع على عدة اتفاقيات لمشاريع استثمارية.
ولاحظ أنه “لأول مرة في تاريخها الحديث، تتحدث مدينة الصويرة بالملايير، مع استثمارات تتراوح ما بين 6 و7 ملايير درهم تم توقيعها وتأكيدها. كما ترتقب، على المديين القصير والمتوسط، استثمارات بقيمة 10 ملايير درهم، مصحوبة بإحداث ما بين 6 آلاف و7 آلاف منصب شغل مباشر، وحوالي 20 ألف منصب شغل غير مباشر”.
وبعدما سجل أن “هذه الأرقام تمثل تغييرا ملحوظا من شأنه أن ينعش المدينة ويبث زخما جديدا في نهضتها”، أشار السيد أزولاي إلى أن “هذا التجديد يستند إلى قيم راسخة ورؤية للمغرب تجعل من التنوع محركا مركزيا لحداثة علاقاته الاجتماعية”، مضيفا “اليوم، مدينة الرياح، تشعر بالدعم والمواكبة بفضل هذه الاستثمارات، التي ستمكنها من بناء نهضة مستدامة”.
من جهته، نوه والي جهة مراكش-آسفي عامل عمالة مراكش، فريد شراق، بهذه “اللحظة التاريخية التي ستخلد في سجلات تاريخ الصويرة”، لافتا إلى أن الهدف من اللقاء يكمن في إبراز المؤهلات الاقتصادية للمدينة وجذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والدولية.
وأضاف “نواجه التحديات معا، ويراودنا حلم في الصويرة، يتمثل في اغتنام هذه الفرصة لتعزيز هذا النموذج التنموي للمدينة”، داعيا، في هذا الصدد، صناع القرار إلى مضاعفة المبادرات لدعم هذه الدينامية، والاستثمار في المشاريع الواعدة التي تعزز خلق فرص الشغل وتحسين البنيات التحتية.
كما شدد على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لمضاعفة الأثر الإيجابي للاستثمارات وضمان نجاح المشاريع، مؤكدا التزام السلطات المحلية بمواكبة هذه الدينامية وتسهيلها.
من جانبه، قال عضو مجلس الجهة، عبد العالي دومو، إن الثقافة رافعة حقيقية لخلق الثروة الاقتصادية، مسجلا أن تجربة الصويرة تجسد كيفية تعزيز الجاذبية من خلال دمج المزايا الجغرافية والمعرفة الثقافية للساكنة والحكامة المؤسساتية المتينة.
وأبرز أن “الجهة تدعم هذه الدينامية من خلال مخطط التنمية الجهوية لجهة مراكش-آسفي، الذي يركز جهوده على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في الماء، وتعزيز الاقتصاد المجالي، وكذا الربط سواء من حيث البنيات التحتية أو الرقمية”.
وأشار، في هذا السياق، إلى أن مخطط التنمية الجهوية لمراكش-آسفي ينص على استثمار ما يناهز ملياري درهم لفائدة الصويرة، حيث تم تخصيص جزء مهم منه لمشاريع مختلفة، بما في ذلك إحداث مدينة الفنون والثقافة، وبناء منطقة الأنشطة الاقتصادية، وتهيئة الطريق الساحلي، وكذا تدبير المشاكل المرتبطة بالمياه وتهيئة الغابة الحضرية والساحلية.
بدوره، أشاد المدير الإقليمي لشمال إفريقيا والقرن الإفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، شيخ-عمر سيلا، بالالتزام الثابت للحكومة المغربية بضمان التنزيل الأمثل لورش الجهوية المتقدمة، مضيفا أن “المملكة تحتل مكانة بارزة في سياسة التنمية لمؤسسة التمويل الدولية”.
كما سلط الضوء على نموذج الصويرة المتفرد، الذي يجمع بين التراث الثقافي والإمكانات الاقتصادية ومبادرات التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن المدينة تجسد مثالا نموذجيا للمقاربة المندمجة لكيفية تحويل التحديات إلى فرص، وإبراز ميزاتها الثقافية والجغرافية مع تعزيز القدرات المؤسساتية واستقطاب الاستثمارات.
وأعرب سيلا عن رغبة مؤسسة التمويل الدولية في مواصلة دعم مشاريع التنمية في الجهة، بالتعاون مع السلطات المحلية والشركاء الدوليين، لتعزيز النمو الشامل والمستدام.
ويتضمن برنامج هذا الحدث عددا من جلسات النقاش الموضوعاتية، تغطي مجموعة واسعة من القضايا الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجهة، لا سيما الاستثمار المستدام، وتمويل المشاريع المبتكرة، وإستراتيجيات التنمية الجهوية، وتحسين البنية التحتية.
ويسعى “يوم المستثمر للصويرة” إلى أن يكون منصة ديناميكية وتفاعلية تشجع على بروز فرص استثمارية جديدة بما يساهم في الإشعاع الاقتصادي لجهة مراكش-آسفي.
ويتعلق الأمر بـ “يوم المستثمر” الخامس الذي تموله مؤسسة التمويل الدولية بالمغرب، بعد نجاح تلك المنظمة بمراكش وآسفي والرحامنة وكلميم-واد نون تواليا في أبريل وماي وأكتوبر 2022 وماي 2023، مما يعكس دعم مؤسسة التمويل الدولية لمسلسل الجهوية المتقدمة الذي باشرته الحكومة المغربية من أجل النهوض بالتنمية المجالية، والمساهمة في إنجاز البرنامج الطموح للامركزية بالمغرب.