المساء اليوم – طنجة:
تجري على قدم وساق محاولة لملمة فضيحة إدارية بجماعة قصر المجاز بإقليم الفحص أنجرة بطنجة، بعد أن تورط رئيس الجماعة الحالي في التوقيع على وثيقة إدارية مخالفة للقانون، استفاد منها ابنه..!
وتشير المعطيات المتوفرة لدى “المساء اليوم” إلى أن عبد السلام الحسناوي، البرلماني والرئيس الحالي لجماعة قصر المجاز، التي يوجد في ترابها ميناء طنجة المتوسط، اقترف سنة 2018، خطيئة إدارية فظيعة حيث وقع شهادة إدارية واحدة تهم قطعتين أرضيتين منفصلتين بأزيد من 20 كيلومترا، كما أنها تتضمن اعتداء واضحا على الملك البحري.
ووفق هذه المعطيات فإن الحسناوي، الرئيس الحالي للجماعة، وقع أواخر سنة 2018، حين كان نائبا للرئيس، على وثيقة إدارية مشبوهة وتحمل رقم 18\16، وتهم قطعتين أرضيتين بها عيوب قانونية فاضحة، كما أنها تضمنت خروقات كبيرة من بينها اعتداؤها على قوانين الملك البحري في المنطقة، وهو ما سنعود إلى تفاصيله لاحقا.
وبالنظر إلى خطورة ما جرى، ووصول الملف إلى دواليب وزارة الداخلية، فإن عددا من الجهات تقوم حاليا بمحاولة طمس الفضيحة، وهو ما يعتبر في حد ذاته فضيحة أخرى، على اعتبار أن الشخص المورط هو برلماني ورئيس جماعة، وبالتالي فإن عددا من “الخبراء في مجال السمسرة” عرضوا خدماتهم في هذا الملف الشائك، الذي قد يؤدي إلى عزل الحسناوي من صفاته ومهامه الانتخابية ومتابعته قانونيا.
ووفق مصادر مطلعة فإن من بين السماسرة أحد أصحاب السوابق، من حزب علال الفاسي، والذي سبق أن عرض خدماته من قبل على الحسناوي نفسه، في ملف سابق، كما أنه يعرض وساطاته في الكثير من الملفات الأخرى.
ويتخوف الرأي العام في المنطقة من أن ينجح السماسرة في قبر هذا الملف، وهو ما سيشكل وصمة عار حقيقية في جبين العدالة، غير أن هذا الاحتمال صار ضعيفا جدا ما دام أن الموضوع وصل إلى وزارة الداخلية، كما أنه يوجد على مكتب عامل إقليم فحص أنجرة، وهو ما يعني أن المورطين يجب أن يعدوا أنفسهم لمحاسبة عسيرة.