المساء اليوم:
عقد مجلس التنسيق الجهوي لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب، اجتماعا له بطنجة مؤخرا، وتم خلاله تدارس النقط الواردة في جدول أعماله وكذا الترتيبات الخاصة بعقد المؤتمر العام الرابع .
وتطرق المنسق العام للمنتدى الرفيق عبدالوهاب التدموري للنقاش الذي ساهم فيه أعضاء المجلس حول السياقات الوطنية والدولية، والمستجدات المتحكمة في مساراتها، ومساءلة الوضع الحقوقي وما يعرفه من تراجعات خطيرة على المستوى العالمي، خصوصا ما يعيشه الشعب الفلسطيني من حرب إبادة جماعية وتجويع من طرف الكيان الإسرائيلي، وفي تجاهل تام للقانون الدولي والمواثيق الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.
كما تحدث التدموري عن تصاعد النزاعات المسلحة الدولية في أكثر من منطقة عبر العالم بكل ما تخلفه من ضحايا مدنيين وتهجير جماعي، إضافة الى ما يشهده العالم من تحولات مناخية نتيجة عدم التزام الدول الصناعية الكبرى بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة مع كل ما يترتب عن هذه التحولات من تفقير و تهجير للسكان في دول الجنوب.
وقال بيان للمجلس إن الاجتماع تطرق أيضا “للأوضاع الحقوقية السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالمغرب وما تثيره من قلق وتوتر ، وما تشهده البلاد من تراجعات حقوقية قاسمها المشترك هو التحكم المطلق للدولة في الممارسة السياسية بما يفرغ حق الشعب المغربي في الديمقراطية، إضافة الى مصادرة الحق في التعبير وإبداء الرأي المعارض ولو عبر التدوينات التي يتم نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع اعتقال أصحابها وإصدار أحكام قاسية في حقهم، كما كان الشأن مؤخرا مع المعتقل الثمانيني النقيب زيان”، يقول البيان، ويضيف “هناك أيضا ما يشهده المغاربة من انتكاسة لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية المستهدفة لحقهم في الشغل والعيش الكريم، إضافة إلى تدني مستوى الخدمات الصحية والتعليمية، وكذا غياب أي سياسات تنموية وطنية تنعكس إيجابا على حياة المواطنين والمواطنات وضامنة لأمنهم الغذائي”.
وأشار بيان المجلس إلى تقارير المندوب السامي للتخطيط واعتبرها “خير مرجع لتقييم هذه السياسات، دون إغفال التقارير الدولية في هذا الشأن”.
وأضاف بيان المجلس أن “الوضع العام كان له كذلك انعكاساته بجهة الريف الكبير / الشمال التي تعرف احتباسا مقلقا على مستوى الحقوق والحريات علاقة بملف معتقلي حراك الريف الأوسط الذي لم يعرف طريقه للحل بعد، و منع الأنشطة الحقوقية الجادة وحرمان إطاراتها من حق استعمال القاعات العمومية، إضافة إلى غياب مشاريع تنموية حقيقية تنعكس إيجابا على حياة المواطنين، خاصة في كل من أقاليم الشاون وتازة والحسيمة والعرائش والقصر الكبير ووزان الخ…مما يوسع من دائرة الفقر والهشاشة ويدفع بالشباب للهجرة سواء الداخلية أو في اتجاه القارة الأوروبية. إضافة الى تدهور النظام البيئي للجهة نتيجة للتحولات المناخية والجفاف بكل تداعياته الاجتماعية والاقتصادية”.
وختم بيان مجلس التنسيق الجهوي للمنتدى بالتعبير عن قلقه العميق إزاء هذه الأوضاع الدولية منها والوطنية والجهوية، وأكد على النقاط التالية:
1. موقفه الثابت والمبدئي من القضية الفلسطينية مع دعوة المجتمع الدولي إلى الضغط على الكيان الإسرائيلي لرفع الحصار ووقف حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها في حق الشعب الفلسطيني مع الإسراع في تفعيل آليات المحكمة الجنائية الدولية لمعاقبة مجرمي الحرب في الكيان الصهيوني.
2. يدعو الدولة المغربية الى تجميد علاقاتها بالكيان الاسرائيلي كخطوة أولى في انتظار اتخاذ الموقف النهائي الذي تحدده التطورات المستقبلية المرتبطة بتطور الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ومدى انضباط هذه الاخيرة للاتفاقيات الدولية والأممية ذات الصلة.
3. يطالب الدولة بالعمل على تنقية الأجواء الحقوقية والسياسية عبر عفو عام عن جميع المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف، إضافة الى وقف جميع المتابعات في حق المغتربين خارج الوطن، وذلك ضمن رؤية شمولية تروم خلق مصالحة وطنية شاملة قائمة على حق الشعب المغربي في الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة، وفي التنمية المستدامة وعلى حقه في الديمقراطية وربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.