في الوقت الذي ساد ارتياح كبير بعد الإفراج عن عدد من الصحافيين والناشطين بعد عفو ملكي في عيد العرش الماضي، فإن ترقبا يسود في أفق عفو مرتقب عن نشطاء “حراك الريف”، ومعهم نقيب المحامين والوزير السابق محمد زيان.
ومن المتوقع صدور عفو ملكي في حق نشطاء “حراك الريف”، بمناسبة ذكرى “ثورة الملك والشعب”، التي يخلدها المغرب غدا الثلاثاء.
وكان الملك محمد السادس، أعلن عفوا ملكيا شمل صحفيين أبرزهم مدير تحرير جريدة “أخبار اليوم”، توفيق بوعشرين، والصحفيين عمر الراضي وسليمان الريسوني، فضلا عن المدونين رضا الطاوجني ويوسف الحيرش.
ورغم أن العفو الملكي قوبل بترحاب كبير، فقد ظل الانتظار قائما تحسبا للإفراج أيضا عن نشطاء “حراك الريف” الذين أمضوا بدورهم سنوات بالسجن.
وحملت احتجاجات عرفت باسم “حراك الريف” أو “أحداث الحسيمة” مطالب اجتماعية واقتصادية بين خريف عام 2016 وصيف عام 2017، في حين ربطته السلطات بخدمة “أجندة انفصالية” والتآمر للمساس بأمن الدولة. وقد خرجت أولى تظاهراته احتجاجا على حادث أودى ببائع السمك، محسن فكري، بمدينة الحسيمة.
الانفراجة الجديدة قد تشمل زعماء الحراك وهم الزفزافي وأحمجيق ومحمد جلول، بالإضافة إلى محمد الحاكي وزكرياء اضهشور وسمير أغيذ.
وسبق أن دعت أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية مغربية إلى الإفراج عن المعتقلين على خلفية الاحتجاجات منتقدة أحكاما وصفتها بـ “القاسية”، في حين شددت السلطات المغربية دوما على أن محاكمات هؤلاء النشطاء احترمت المعايير الدولية.