المساء اليوم – تطوان:
ينعقد اليوم الجمعة 23 غشت الجمع العام لفريق المغرب التطواني، في وقت تنهال الانتقادات على لائحة المكتب المديري، الذي يضم أعضاء لجنة تصريف الأعمال الذين يوجدون في حالة تناف ومخالفة للقوانين، بالإضافة إلى أسماء من المكتب السابق الذي مورست عليه الوصاية ويوصف بأنه “مكتب فاشل”.
ويرى متتبعون لشؤون المغرب التطواني أنه عاش سنة إضافية من العبث على زمن لجنة مؤقتة لتصريف الأعمال التي فرضها الوضع المأزوم وسلطات الوصاية على النادي في الجمع الأخير للموسم الرياضي 2023-2024، بحيث ترتفع مطالب بضرورة خضوع الفريق لآليات افتحاص مالي دقيق لإنهاء حالة الفوضى والتسيب.
وكان الموسم الرياضي بالنسبة للجنة المؤقتة لتصريف الأعمال بنادي المغرب التطواني انتهى منذ آخر لقاء بالبطولة الاحترافية، ولم تبادر هذه الأخيرة إلى عقد جمع عام عادي للنادي كما هو منصوص عليه في القانون 30 -09 للتربية البدنية، رغم أن عضوا منها، دانيال زيوزيو، انتهى سجينا على خلفية اختلاسات بنكية مرتبطة بطبيعة عمله، ورغم أن ناطقها الرسمي يوجد في حالة تناف ووضع غير قانوني لكونه لم يكن منخرطا في موسم 2022-2023، علاوة على أن رئيسها أعلن عن عدم رغبته في قيادة الفريق بالنظر إلى أزمته المعقدة.
وحسب متتبعين، فإن اللجنة التي انبثقت من رحم وصاية السلطات المحلية، بتنسيق مع جماعة تطوان، لتصحيح أوضاع النادي، قد مارست العديد من الاختلالات، وعقدت وضع النادي ماليا ورياضيا، ولم ترق نتائجها الرياضية إلى مستوى تطلعات المدينة، حيث أنهت الموسم بحصيلة 35 نقطة رغم إهدارها أموالا طائلة في الانتدابات.
ورغم حالة التنافي التي طبعت بعض أعضائها باعتبار عضوين منها كانا ينتميان لأغلبية مجلس جماعة تطوان، الذي دعم النادي بمبلغ 500 مليون سنتيم في إطار اتفاقية شراكة، فإن اللجنة المؤقتة مصرة على الاستمرار في تسيير للفريق الموسم المقبل 2024-2025 تحت ذريعة تشبث سلطات المدينة بأعضائها ضدا على القوانين، ومنحهم صكوك الاستمرار من الأخطاء المرتكبة التي ألصقت كلها بنائب رئيس الجماعة (زيوزيو) المكلف بالقطاع الرياضي الذي يوجد رهن الاعتقال، رغم أن الناطق الرسمي باسم اللجنة كان يؤكد أن كل القرارات كانت تتخذ بإجماع أعضاء اللجنة.
وفي السياق ذاته، كانت اللجنة وهي تعيش حالة من التخبط والارتباك، قد حددت موعد 2 غشت 2024 موعدا لعقد جمع عام عادي سرعان ما ألغته ببلاغ إلى أجل غير مسمى، دون حضور المنخرطين إلى الجمع العام، ليكون سيد نفسه ويتحمل كافة مسؤولياته القانونية والأخلاقية أمام المؤسسات الوصية والجمهور. وفي خطوة مفاجئة اتضح أن اللجنة كانت تعد لائحتها في الكواليس للاستمرار في تسيير الفريق، وتباشر، خارج القانون، عملية التفاوض والتعاقد مع اللاعبين والوكلاء قبل انعقاد الجمع العام وتقديم التقريرين الأدبي والمالي، وترك الجمع العام يحدد مصير النادي ويحدد آفاقه المستقبلية.
وتعيش تطوان حاليا حالة ترقب رياضي بعدما أعلنت اللجنة المؤقتة، استنادا إلى بلاغ جديد ملتبس، أنها ستعقد يوم 23 غشت الجاري جمعا عاما عاديا يعقبه في نفس اليوم جمع عادي انتخابي آخر..!
وتضم اللجنة المؤقتة 6 أعضاء، من بينهم عضو أغلبية المجلس الجماعي المكلف بالقطاع الرياضي والمدير الجهوي لفرع اتحاد الأبناك بتطوان، الذي يوجد حاليا رهن الاعتقال على إثر فضيحة اختلاسات وتلاعبات. ثم النائب الثاني لرئيس جماعة تطوان الذي شكل إلى جانب الأول الثنائي النشيط في بناء النادي في عمليات الانتدابات التقنية والمفاوضات مع الداعمين والمستشهرين وشركات الملابس وتصريف المال والأعمال.. إضافة إلى التواصل مع الجهات الرياضية المشرفة على تنظيم اللعبة سواء تعلق الأمر بالعصبة الاحترافية أو الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بصفته الناطق الرسمي باسم لجنة تصريف الأعمال.
وقد خلف هذا الأخير كثيرا من التصريحات خارج السياقات وأثار عديد المشاكل تحديدا مع العصبة الاحترافية في شخص كاتبها العام. كما ضمت اللجنة رئيسها يوسف أزروال الذي يحظى بتأييد السلطات وقطاع واسع من الرأي العام، والدكتور أحمد بلحداد والمقاول جواد العوداتي، إضافة إلى وارث سر مالية النادي على امتداد يناهز 15 سنة، يتعلق الأمر بأمين مالية الفريق المحاسب الذي كان يطرز بخبرته كل التقارير المالية بما كانت تحدثه من ردود أفعال ونقاش وسخط واستياء.
وبدا مثيرا أن لجنة تصريف الأعمال المؤقتة لفريق المغرب التطواني افتقدت إلى المصداقية والرؤية معا، حين آثرت تدمير الفريق فتجاوزت سقف مليار و650 مليون سنتيم المحددة للنادي من العصبة ككلفة للأجور السنوية، وذلك بتسريح 15 لاعبا جاهزين للمنافسة، وانتداب 18 آخرين بشكل عشوائي، لينهى الفريق موسمه ونزاعاته حسب جدول حصر النزاعات للعصبة بما يزيد عن مليار و700 مليون سنتيم، وبمتأخرات أجور ومنح عن سنة 2023-2024 تقارب مليار سنتيم أو قد تفوقه