المساء اليوم – متابعة:
أثار طلب روسيا من الجامعة العربية تأجيل مؤتمر منتدى التعاون الروسي-العربي، الذي كان من المقرر إقامته في الرباط في 28 من أكتوبر الحالي، إلى تاريخ غير مسمى، الكثير من التساؤلات حول توتر في العلاقات بين المغرب وروسيا، في ظل أزمة صامتة، بدأت منذ مدة بعد مغادرة السفير الروسي للرباط في ظروف غير مفهومة، وإعلان السفارة الروسية في الرباط تعليق الرحلات المباشرة بين البلدين ابتداء من اليوم الثلاثاء 5 أكتوبر، تحت ذريعة الوضع الصحي الذي تعيشه روسيا.
السفارة حينها لم تذكر أي تفاصيل أخرى تخص سبب إلغاء هذه الرحلات المباشرة، أو تاريخ استئنافها مجددا، كما لم يصدر المغرب من جانبه أي بيان بخصوص الموضوع، لكن في حالة تأجيل المنتدى الروسي العربي، فإن موسكو عَللت طلبها، إلى عدم مطابقة الاجتماع مع أجندة وزير الخارجية سيرجي لافروف، وإن كان مرقبون يشيرون إلى أنها بوادر أزمة صامتة بدأت مؤشراتها تطفو على السطح تدريجيا.
مراقبون يروون أن الأزمة الصامتة بين موسكو والرباط، تحصيل حاصل للأزمة الكبرى بين المغرب وجارته الجزائر، فروسيا طالما كانت حليفا عسكريا للجزائر، من خلال تزويده بأسلحة نوعية وبالخصوص الغواصات بأنظمة متطورة للغاية مثل ضرب أهداف برية من قاع البحر لا تتوفر عليها سوى سبع دول في العالم، الأمر الذي ترى الرباط أن روسيا تسعى من خلاله إلى خلق حالة من التوتر العسكري الشديد في شمال إفريقيا.
كما أن تواجد ميلشيات (فاغنر) الروسية في مالي ودول الساحل، وأنباء لم تؤكد بعد، عن تواجد هذه القوات في مخيمات تندوف واقترابها من الصحراء، يُثير قلق المغرب، بخصوص الإنحياز الروسي للجزائر وتابعتها جبهة البوليساريو. فيما تتزامن هذه الأزمة الصامتة مع جلسات مجلس الأمن حول الصحراء ومناقشة مستجدات الملف والتجديد لبعثة الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار، وتعيين مبعوث جديد للأمين العام، لحلحة الوضع وتحريك مياه الحل الراكدة.
وعرفت مواقف روسيا خلال الثلاث سنوات الأخيرة من نزاع الصحراء بعض “الراديكالية” في مجلس الأمن، بدفاعها عن موقف جبهة البوليساريو والجزائر بشكل متشدد. ومن المرتقب أن يتم المصادقة على قرار جديد في مجلس الأمن يخص الصحراء نهاية الشهر الجاري، وتقوم روسيا بدور مهم في نقاش مجلس الأمن حول الصحراء، فهي أحد الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس ولها حق الفيتو.
الجدير بالذكر، أن العلاقات بين روسيا والمغرب كانت واعدة في 2016، تاريخ زيارة الملك محمد السادس لموسكو، حيث جرى الحديث عن تعاون عسكري وإمكانية شراء المغرب غواصة روسية وأنظمة إس 400، وتم بعدها توقيع اتفاقيات ثنائية تتعلق بالصيد والدراسات البحرية والزراعة والصناعة والسيارات والطاقة والكيمياء.
كما زار مدير وكالة الصيد الروسية، ميكائيل تاراسوف مدينتي العيون وبوجدور دجنبر الماضي، على الرغم من انتقاد روسيا رسميًا لقرار دونالد ترامب الذي يعترف بسيادة المغرب على أقاليمه الصحراوية، وهي التي تملك أحد أكبر شركات الصيد البحري في الأقاليم الجنوبية للمملكة.