المساء اليوم – طنجة:
في كل يوم تتسع رقعة الزيت المرتبطة بالفضيحة المدوية التي انفجرت بطنجة، والمتعلقة يتورط المستشار الشخصي للعمدة، منير ليموري، في جرائم خطيرة متعلقة بنهش أعراض كل من ينتقد تسييره لشؤون المدينة، في وقت ينتظر أن تسقط قريبا رؤوس أخرى وازنة مرتبطة بهده الفضيحة غير المسبوقة.
وكانت النيابة العامة بطنجة، قررت مساء أمس السبت، إيداع المدعو حسن المزدوجي، المعلم المتقاعد والمستشار الخاص للعمدة ليموري، السجن المحلي بالمدينة، بتهم كثيرة وخطيرة تتعلق بالسب والقذف والتشهير وإصدار شيك بدون رصيد، وتهم أخرى يحتمل أن له شركاء فيها سيشملهم التحقيق قريبا.
وكان صحافيون ومدير فندق وشركة فندقية شهيرة، تقدموا بشكايات ضد المدعو المزدوجي، بعد أن تعرضوا على مدى أشهر، لوابل من السب والشتم والتشهير ونهش أعراضهم وأعراض أفراد أسرهم.
وطوال هذه المدة لم يحرك عمدة طنجة ساكنا إزاء ما كان يقوم به مستشاره الشخصي، وهو ما يرجح جدا أن يكون العمدة، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، هو المحرض الفعلي على هذه الأفعال الإجرامية.
واختار سكان طنجة اسما لافتا لهذه الفضيحة وهو “منير مون بيبي”، نسبة لاسم العمدة الشخصي منير ليموري، وفي استعارة شبه حرفية للفضيحة المعروفة بين المغارية، التي كانت بطلتها الفنانة دنيا بطمة، والتي عرفت بفضيحة “حمزة مون بيبي”، والتي عجلت بدخول بطمة السجن.
ويعتقد على نطاق واسع في المدينة، أن السجين المزدوجي، لم يكن يتحرك من تلقاء نفسه، بل كان ينسق مع أفراد يشكلون ما يشبه عصابة، هدفها ترهيب وترويع كل من ينتقد طريقة تسيير العمدة ومنتخبي الأصالة والمعاصرة لشؤون المدينة، في أسلوب يوصف بأنه جدير بشبكات المافيا وليس بمجالس منتخبة.
كما أنشأ المشتبهون صفحات فيسبوكية “مجهولة الأب والنسب”، والتي تخصصت في نهش أعراض المعارضين للعمدة ووصفتهم وعائلاتهم بأحط النعوت والأوصاف.
ومن المرتقب أن تتسع دائرة التحقيقات لأقرب المقربين من المزدوجي وليموري، على رأسهم رئيس مقاطعة الشرف السواني، المسمى سعيد أهروش، الذي يعتبر من ضمن الدائرة المقربة جدا للثنائي “ليموري- المزدوجي”، والمنتمي بدوره لحزب الأصالة والمعاصرة.
كما يحتمل أن يكون من ضمن المحقق معهم المدعو عبد الرحيم الزباخ، وهو مستشار آخر للعمدة مكلف بقطاع الإعلام، والذي سبق أن ورد اسمه ضمن فضيحة سابقة بالجماعة الحضرية والتي تهم قضية التأشيرات بالقنصلية الإسبانية بطنجة، والتي أدت ثمنها مستشارة جماعية واحدة تدعى أسماء بن عبد الدايم.
وبدا لافتا أن المتهم الرئيسي في هذه الشبكة، حسن المزدوجي، يوجد أيضا موضع شكاية من فندق شهير بالمدينة، بسبب شيك بدون رصيد. وتوجه أصابع الاتهام لليموري بكونه المحرض المباشر لمستشاره حسن المزدوجي، لتشويه سمعة الفندق.
ووفق الشكاية التي تقدمت بها إدارة الفندق للقضاء، فإن المدعو المزدوجي كتب عدة تدوينات تشوه سمعة الفندق المذكور، وتصفه بأوصاف شائنة، من بينها الترويج للدعارة، وهو ما يمكن أن يسبب ضررا كبيرا للقطاع السياحي للمدينة ويشوه السمعة السياحية للمغرب في باقي بلدان العالم.
وفي سلسلة من التدوينات الخطيرة، تعرض الفندق لوابل من عبارات الشتم والتحقير وتشويه السمعة، من طرف “المستشار الشخصي” لعمدة طنجة، وهو ما يدخل في إطار ضرب المصالح الاقتصادية للوطن، وهي تهمة قد تصل إلى حدود الخيانة العظمى.
ووفق الشكاية التي تقدمت بها إدارة الفندق، فإن هذه التدوينات المشينة والمسيئة لسمعة السياحة في المغرب، بدأت مباشرة بعد أن طالب الفندق من عمدة طنجة أداء حوالي 30 مليون سنتيم، وهي مصاريف إقامة ضيوف مهرجان “ماطا” بإقليم العرائش، الذي تنظمه جهات مقربة جدا من حزب الأصالة والمعاصرة، أي حزب العمدة، علما أن إقليم العرائش لا تربطه أية صلة بالجماعة الحضرية لطنجة.
ووسط هذا “المستنقع البامي”، كما يسميه السكان، يحاول عدد من رؤوس حزب الأصالة والمعاصرة بالشمال أخذ مسافة بينهم وبين المورطين في هذه الفضيحة، في محاولة لاجتثاث الأورام الخبيثة والإبقاء على باقي الجسد الحزبي سليما.
ولم يبد المنسق الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف الغلبزوري، أي تضامن مع المشتبهين، وهي رسالة قد تعني بأن القانون يجب أن يأخذ مجراه مهما كانت أسماء وصفات المعنيين بالتحقيق.
كما أن القيادة المركزية لحزب الأصالة والمعاصرة، نأت بنفسها بشكل مطلق عن هذا الموضوع وتنتظر نتائج التحقيقات القضائية مع المشتبهين، خصوصا وأن نتائج التحقيق قد تكشف عن نتائج صادمة.
ومن المرجح جدا أن يكون المشهد السياسي بطنجة، بعد الذي جرى، مختلفا تماما عما كان عليه قبل فضيحة “منير مون بيبي”، على اعتبار أن هذا الملف سيطيح برؤوس كبيرة، قد يكون على رأسها منير ليموري نفسه.