المساء اليوم – تطوان:
وجهت أسرة من المضيق رسالة إلى العامل ياسين جاري، تدعوه فيها إلى إنصافها بعدنا تعرضت ممتلكاتها بعمالة المضيق الفنيدق المضيق لاعتداءات متكررة تحت يافطة انجاز مشاريع في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وتقول شكاية أسرة بنعلي المتضررة إنه تم تخريب حديقة كاملة بأشجارها المثمرة وتضم بئرا وسطها، بهدف شق طريق وسطها وتشييد ما سمي بدار الحي، بالإضافة إلى التطاول على 900 متر أخرى لإنجاز مساحات أخرى.
وتقول الرسالة إن كل هذا تم من دون أي تعويض عن الخسائر الفادحة لممتلكات عائلة بنعلي التاريخية بمدينة المضيق، في ضرب صارخ للفصل 42 من قانون نزع الملكية والتوجيهات الملكية في هذا الشأن وعلى رأسها خطاب 14 اكتوبر 2016، وجل مذكرات وزارة الداخلية القاضية بتبسيط مساطر نزع الملكية وتعويض أصحاب العقار المنزوع ملكيته، تقول الرسالة الموجهة للعامل.
وتضيف “بعد سلسلة من الشكايات والاحتجاجات، استبشرنا خيرا بعد رسالة الكاتب العام لعمالة المضيق الفنيدق إلى رئيس الجماعة الترابية للمضيق بتاريخ 28نونبر 2016 والتي يطالب فيها رئيس الجماعة بالتسوية الإدارية والمالية للقطعة الأرضية موضوع الشكاية، وهو الموضوع الذي تم إدراجه كنقطة في جدول أعمال دورة فبراير للمجلس الجماعي لسنة 2017 ، وتمت المصادقة على مقرر التعويض بالإجماع”. غير أنه، تقول الشكاية، في الوقت الذي كانت أسرة بنعلي تنتظر فيه إدراج باقي ملفات الاعتداءات المادية الأخرى وتسوية وضعيتها قانونيا وإداريا وماليا، تفاجأنا مرة أخرى بمراسلة من طرف رئيس جماعة المضيق تحت إشراف السلطة المحلية جوابا على المذكرة الصادرة بتاريخ 2اكتوبر 2017، والتي تؤكد على رفض التأشير على المقرر الجماعي من طرف مصالح العمالة بدعوى أن العقار هو ملك جماعي ويدخل في إطار القانون المنظم الوصاية الإدارية على الأراضي السلالية”، علما أن محضر اللجنة الإدارية للتقويم يوضح جيدا أن العقار هو موضوع ملكية خاصة في اسم عمر بنعلي زحزوح، وليس له أي طابع جماعي أو مخزني”.
وتضيف الشكاية “ضربة أخرى سنتعرض لها من جديد بعد المصادقة على تصميم التهيئة وتحيينه، حيث بقي الوضع على ما هو عليه والإبقاء على صفة المساحات الخضراء على ممتلكاتنا العقارية المنزوع ملكيتها منا، بالإضافة إلى تخصيص قطع أخرى إلى مشاريع التهيئة الحضرية وشق الطرق وغير ذلك”.
وتضيف “في إطار هذا الوضع قمنا بوضع تذكير عند رئيس الجماعة بتاريخ 3يناير 2023 طالبنا فيه مجددا برفع الضرر والتعويض عن الاعتداء المادي واحترام القانون المعمول به في هذا الشأن ، لكن كان الجواب كالعادة هو التجاهل التام لمطالبنا ومقترحاتنا، الأمر الذي دفعنا إلى الدخول في أشكال نضالية احتجاجية لرفع الظلم والمطالبة بحقنا المشروع والعادل, وقامت عائلة بنعلي بخوض احتجاجات بساحة العمالة أو بالساحة الحمراء وسط المضيق أو قرب مقر الباشوية، حيث تدخلت السلطات عدة مرات لفك الاعتصامات، خصوصا أمام الباشوية، وتلقينا وعودا بفتح حوار مع باشا المدينة، لكن سرعان ما تمت العودة إلى سياسة التهديد والوعيد عبر فبركة ملف متابعة قضائية ضد أحد أفراد أسرة بنعلي بتهمة إهانة والتشهير بالقائد عبر تقنية المباشر، حيث تم الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية بالمضيق بتاريخ 13 شتنبر 2024، حيث قررت النيابة العامة متابعته في حالة سراح.