المساء اليوم:
اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة الأممية قرارا دون تصويت يجدد دعمها للعملية السياسية الجارية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة من أجل تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
ويدعو القرار كافة الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي، بناء على القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن منذ سنة 2007.
ويدعم القرار العملية السياسية على أساس قرارات مجلس الأمن المعتمدة منذ 2007، بهدف التوصل إلى حل “سياسي عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف” لقضية الصحراء.
وأشاد القرار بالجهود المبذولة في هذا الصدد، داعيا كافة الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام، وفي ما بينها، بغية التوصل إلى “حل سياسي مقبول لدى الأطراف”.
وعلى غرار القرارات السابقة وتلك التي تبناها مجلس الأمن على مدى عقدين، لم يتضمن هذا القرار أي إشارة إلى الاستفتاء، الذي أقبره كل من الأمين العام الأممي والجمعية العامة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
كما نوهت الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا القرار، بتعهد الأطراف بمواصلة التحلي بالإرادة السياسية والعمل في جو مناسب للحوار، بناء على الجهود المبذولة والتطورات التي طرأت منذ سنة 2006، مؤكدة بذلك تطبيق قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ سنة 2007.
وتجدر الإشارة إلى أن المستجد الوحيد الذي طرأ على العملية السياسية منذ عام 2006 يتمثل في مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب في 11 أبريل 2007.
ويدعم القرار توصيات القرارات 2440 و2468 و2494 و2548 و2602 و2654، والقرار 2703 المعتمد في نهاية أكتوبر 2023، والتي تحدد معايير حل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، المتمثلة في حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على روح التوافق.
وجدير بالذكر أن القرارات 2440، و2468، و2494، و2548، و2602 و2654، و2703 كرست مسلسل الموائد المستديرة وحددت، بشكل نهائي، المشاركين الأربعة فيها، وهم المغرب، والجزائر، وموريتانيا، و”البوليساريو”. كما أن القرارات 2440، و2468، و2494، و2548، و2602 و2654، و2703 أشارت إلى الجزائر، على غرار المغرب، خمس مرات، مجددة بذلك التأكيد على دور الجزائر كطرف رئيسي في هذا النزاع الإقليمي.
من جانب آخر، ترحب قرارات مجلس الأمن بالإجراءات والمبادرات التي اتخذها المغرب من أجل النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها في أقاليمه الجنوبية، والدور الذي تضطلع به لجنتا المجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، وكذلك تفاعل المغرب مع آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وتجدد، أيضا، طلب الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة بتسجيل وإحصاء ساكنة مخيمات تندوف، مع ضرورة بذل الجهود اللازمة لتحقيق هذه الغاية.