المساء اليوم – أ. مرادي:
عبرت عدد من الهيآت الحقوقية والنقابات المهنية عن رفضها لقرار فرض جواز التلقيح، الذي اعتبرته “مسا بأبسط حقوق الإنسان”، في الوقت الذي تزداد طوابير الملقحين أمام المراكز الطبية، سواء من أجل استكمال الجرعات، أو من أجل تلقي الجرعة الأولى.
وقال بيان لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن “إقرار الحكومة إجبارية التلقيح عبر اشتراط جواز التلقيح للاستفادة من الحقوق المكفولة دستوريا خطوة غير مسنودة قانونيا”، موضحاُ أنه “لحد الآن لم يتم هذا الإقرار إلا عبر بلاغ عام لا يمكن أن يكون مبررا لحرمان المواطنين من أي حق من حقوقهم، بما فيه حق التلقيح من عدمه، ناهيك عن تفويت الحكومة لصلاحيات تنفيذ قرارها لجهات لا صفة لها قانونا، مؤكدا رفضه لأي مساس بأي حق من الحقوق تحت أي مبرر”.
وأضاف البيان أنه يستغرب “من تسرع الحكومة في اتخاذ قرار فرض جواز التلقيح، مما أحدث متاعب جديدة للمواطنين الذين اضطر الكثير منهم للاصطفاف في طوابير طويلة لساعات أمام مراكز التلقيح، خاصة بعدما تخلت السلطات الوصية عن تنظيم عملية الاستقبال بأخذ الموعد القبلي إلكترونيا وفق ما كان معمولا به في بداية العملية في نهاية يناير الماضي”.
واعتبرت النقابة أن “استمرار الحكومة في تطبيق هذه الإجراءات الجديدة دون سند قانوني، من شأنه أن تكون له نتائج سلبية على السلامة المهنية للموظفين والأجراء، كما يرتقب أن تكون له تداعيات سيئة على النسيج الاقتصادي الذي بدأ بالكاد يتعافى من الجائحة التي تكبدت أضرارا كبيرة”.
وفي بيان للجمعية المغربية لحقوق الإنسان شددت الجمعية على أن قرار إعلان حكومة عزيز أخنوش، اعتماد ما سمي “بجواز التلقيح” كوسيلة حصرية لولوج كل المرافق العامة والخاصة، “يشكل خرقا سافرا لحقوق دستورية وكونية وعلى رأسها، الحق في حرمة الجسد، وضرب حرية التنقل والتجول وارتياد المرافق العامة والخاصة، وهو ما يعني ضرب لحقوق المواطنة الكاملة”.
وأوضحت الجمعية أن “هذا القرار غير دستوري وغير قانوني وتفادي الدولة إصداره في شكل قانون من خلال مرسوم، إنما لعلمها بتناقضه مع اختيارية التلقيح التي تم التصريح والإعلان عنها سابقا، وحتى تظل بمنأى عن أي مساءلة قانونية أو قضائية محتملة”.
من جهته، عبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، العضو في الاتحاد المغربي للشغل عن استغرابه من منع العديد من الموظفات والموظفين من ولوج مقرات عملهم بمختلف المصالح المركزية والخارجية لوزارة الاقتصاد والمالية، وذلك على إثر المذكرة التي بعثت بها وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي إلى المدراء العامين للوزارة، بشأن تنزيل قرار الحكومة القاضي باعتماد جواز التلقيح كوثيقة ضرورية لولوج الأماكن العامة.
وطالب المكتب النقابي الحكومة بإعادة النظر في قرارها وإقرار مرحلة انتقالية لوضع كل الترتيبات الضرورية لإنجاح معركة مواجهة الجائحة في إطار مقاربة تشاركية حقوقية واجتماعية، تعتمد آليات بيداغوجية للإقناع والاقتناع وتستحضر حماية الموظفات والموظفين وعموم المواطنات والمواطنين دون تقييد أو تمييز، داعية موظفات وموظفي الوزارة الذين تعرضوا للمنع من ولوج مقرات عملهم بمختلف المصالح المركزية والخارجية، إلى تبيان حالات المنع عن طريق محضر إثبات من طرف مفوض قضائي، وذلك لكل غاية مفيدة.
وفي السياق نفسه، قالت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP)، إنها “تتابع باهتمام مسلسل عملية استعمال جواز التلقيح والنقاش الذي أثاره الرأي العام بهذا الخصوص”، موضحة أنها تتابع عن كثب، منذ الساعات الأولى لتفشي الجائحة، كافة العناصر المرتبطة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وأضافت أنه في ما يتعلق بالأسئلة الحالية حول جواز التلقيح ومن أجل إبداء رأي مفصل، ستنشر اللجنة، بعد عقد اجتماع استثنائي يوم الأربعاء 27 أكتوبر الجاري، للبت في الموضوع، جميع العناصر اللازمة للتوضيحات الضرورية، وأنها ستطلب بهدف إنجاز تقرير حول احترام حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي خلال فترة الطوارئ الصحية، من الإدارات المعنية جمع كافة المعلومات المفيدة لهذا الغرض”.
وكانت مراكز التلقيح عرفت في اليومين الماضيين ازدحاما غير مسبوق، حيث تشكلت طوابير طويلة من أجل تلقي الجرعات المضادة لفيروس كورونا، بجرعاتها الثلاث، بغية الحصول على جواز التلقيح في أسرع وقت. وأعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأنه يمكن الحصول على جواز تلقيح مؤقت بعد تلقي الحقنة الأولى من اللقاح ابتداء من الإثنين المقبل.
وأبرزت الوزارة، في بلاغ لها، أنه بإمكان الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، “الحصول على جواز تلقيح مؤقت يمكن تحميله مباشرة بعد تلقي الحقنة الأولى من اللقاح ابتداء من يوم الإثنين 25 أكتوبر الجاري، على أن يكون بإمكانهم الحصول على جواز التلقيح الكامل بعد تلقيهم الحقنة الثانية أي بعد مرور 28 يوما، فيما سيمكنهم الحصول على جواز التلقيح المحين بعد تلقيهم الحقنة الثالثة أي بعد مرور ستة أشهر على تلقيهم الحقنة الثانية”.
ودعت الوزارة جميع الفئات التي تلقت الحقنات الأولى أو الثانية أو الثالثة من اللقاح إلى الولوج إلى البوابة الإلكترونية الخاصة بالعملية الوطنية للتلقيح www.liqahcorona.ma لتحميل جوازات التلقيح الخاصة بهم عبر الضغط على أيقونة “أقوم بتنزيل الجواز الصحي المؤقت الخاص بي” بالنسبة للأشخاص الذين تلقوا الحقنة الأولى، أو أيقونة ” أقوم بتنزيل الجواز الصحي الخاص بي” بالنسبة للفئات التي تلقت جرعتي اللقاح وكذا الحقنة الثالثة المعززة للمناعة.
وأشارت الوزارة إلى أنه بإمكان الفئات التي تلقت اللقاح تحميل هذه الوثيقة في نسختين، واحدة قابلة للطباعة وأخرى مخصصة للهاتف المحمول، كما يمكن التوجه إلى أقرب ملحقة إدارية لاستخراجها في حال تعذر تحميلها.

