المصائب لا تأتي فرادى: الاستقلالي الحمامي بدأ عملية “السقوط الحر”

المساء اليوم – طنجة:

بعد أن تراكمت الملفات على مدى سنوات، يجد البرلماني الاستقلالي عن مدينة طنجة، محمد الحمامي، نفسه في مواجهة ساعة الحقيقة، بعد أن تم إغلاق الحدود في وجهه من طرف الوكيل العام بمحكمة الإستئناف، ومتابعته في حالة سراح في ملف تزوير.

ورغم أن هذا الملف مضت عليه أشهر طويلة، واعتقد كثيرون أنه يسير نحو الحفظ أو التقادم، إلا أن الرياح جرت بما لا تشتهيه سفينة رئبس أكبر مقاطعة بالمغرب، بني مكادة، ووجد نفسه فجأة وسط معضلة لا يبدو أنه سيخرج منها بسهولة.

ويتابع الحمامي بتهمة التزوير في ملف مدرسة خاصة يمتلكها، حيث يتابع بتزوير ختم للجماعة الحضرية، كما أنه وقع رخصة المدرسة لنفسه بنفسه كرئيس مقاطعة.

ويعتبر هذا الملف ثقيلا بالفعل، حيث حاول الحمامي عدة مرات الخروج منه بأقل الأضرار، وتدخل وسطاء نافذون من حزب الاستقلال وخارجه لترتيب ذلك، غير أن الأمور في النهاية سارت نحو المتابعة.

وحاول الحمامي إلصاق تبعات الملف بأحد أشقائه، بحجة أنه كان مشرفا على ملف المدرسة الخصوصية والتوقيعات وغيرها، غير أن شقيق الحمامي صرح في محضر رسمي أنه لا علاقة له بالمخالفات الموجودة بالملف، مما جعل كل التهم تتراكم على ظهر برلماني نزار بركة.

وفي وقت متزامن مع المتابعة، وجد البرلماني الحمامي نفسه عاجزا عن عقد الدورة العادية لمجلس مقاطعة بني مكادة في  الثاني من شهر يونيو الحالي،  ولم يكتمل النصاب القانوني، حيث حضر 12 عضوا فقط من بين 44 عضوا.

والمثير أن هذه الدورة غاب عنها حلفاء حزب الاستقلال في التحالف الوطني والمحلي، خصوصا مستشاري حزب الأصالة والمعاصرة، وأيضا مستشارين عن أحزاب التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية.

غير أن الأكثر إثارة هو أن مستشارين عن حزب الاستقلال، الذي ينتمي إليه الحمامي، غابوا عن الدورة، وهو ما يعني في مثل هذه الحالات أن الحمامي بدأ رحلة الهبوط الحر نحو الهاوية، وأن العملية لن تستغرق الكثير من الوقت.

ولا يوجد الحمامي في مأزق قانوني وسياسي فقط، بل يوجد أيضا في قلب ملف عائلي شائك لابنه الأكبر الذي سبق اعتقاله قبل بضعة أشهر في نواحي الناظور على متن شاحنة كبيرة محملة بالمخدرات كانت معدة للتهريب.

كما أن الحمامي فقد قبل عدة أشهر زوجته بعد عمليات وصفت بالبسيطة لشفط الدهون لدى طبيب تجميل شهير بطنجة.

وفي خضم كل هذا، بدأت كواليس مقاطعة بني مكادة تتحدث عن بديل للحمامي في الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة، وسط تكهنات قوية أكبر بنهاية الحياة السياسية لأحد الوجوه السياسية الأكثر إثارة للجدل بالمدينة.

وحتى الآن، لا يزال حزب الاستقلال ملتزما الصمت، ولا يبدو أنه سيقوم برد فعل في الوقت الحالي، وكل ما يمكنه القيام به هو البحث عن “حمامي آخر” ليخوض به الانتخابات المقبلة.