المساء اليوم – متابعات
صوّت مجلس الشيوخ الإسباني، مؤخرا، على مقترح قدمه حزب الشعب (PP) يدعو الحكومة الإسبانية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تهريب المخدرات في جنوب إسبانيا، أبرزها إعادة تفعيل وحدة “OCON-Sur” التابعة للحرس المدني الإسباني، والمتخصصة في مكافحة تهريب المخدرات في جنوب الأندلس، والتي تم حلها سنة 2022، في خطوة وصفتها السيناتورة عن حزب الشعب، إينماكولادا هيرنانديز، بأنها “غير مبررة”.
وأوضحت السيناتورة أن وحدة OCON-Sur كانت فعّالة ومنسقة ومتخصصة، وتحظى بالاحترام من قبل جميع أجهزة الأمن الإسبانية، وقد قادت العديد من العمليات الناجحة، التي ساهمت في خنق الشبكات الإجرامية المنظمة التي عملت لعقود طويلة في المنطقة.
ووجهت هيرنانديز انتقادًا لحزب العمال الاشتراكي الإسباني (PSOE)، معتبرة أن حل الوحدة جاء “دون أي خطة بديلة”، ما أدى إلى “انتشار أكبر للقوارب المحملة بالمخدرات، وزيادة العنف، وتعزيز القدرات اللوجستية للعصابات، وانتشار شعور بالإفلات من العقاب”.
وطالبت السيناتورة باتخاذ إجراءات عاجلة تشمل: إعادة تفعيل وحدة OCON-Sur فورًا، وتصنيف منطقة “جبل طارق” كمناطق ذات خصوصية أمنية خاصة، وتحسين شروط عمل عناصر الأمن، وإنشاء وحدة بحرية لمراقبة مصب نهر “الوادي الكبير”، خصوصًا مع وصول القوارب المحملة بالمخدرات إلى وسط مدينة إشبيلية.
وأشارت هيرنانديز إلى أن هذه المطالب ليست “مسألة أيديولوجية أو سياسية، بل ضرورة عاجلة”، مؤكدة أن الأمن في أندلسيا “لا يُبنى بالكلمات أو الدعاية، بل بالأفعال والتخطيط والاستثمار والشجاعة السياسية”.
من جانبها، دافعت السيناتورة الاشتراكية لونا موراليس عن موقف الحكومة، معتبرة أن مقترح حزب الشعب “متكرر”، ويتجاهل ما قامت به الحكومة الحالية من تعزيزات أمنية. وأوضحت أن الوحدة لم تُلغَ فعليا، بل تم تغيير هيكلها التنظيمي، مع استمرار عناصرها في ممارسة نفس المهام تحت تسمية جديدة، مشيرة إلى زيادة عدد عناصر الشرطة والحرس المدني في أندلسيا بـ 3346 فردا منذ عام 2018، واستثمار 70.5 مليون يورو لتزويدهم بالوسائل والعتاد اللازم.
وأقرّ مجلس الشيوخ المقترح بأغلبية 34 صوتًا مقابل 18 ضد و4 ممتنعين، داعيًا الحكومة إلى وضع خطة شاملة لمكافحة تهريب المخدرات في الأندلس، تشمل التعاون الوثيق مع أجهزة الأمن، وتوفير الموارد البشرية والمادية والتقنية، وتعزيز الإجراءات القضائية والتشريعية لملاحقة المجرمين وتفعيل العقوبات، بالإضافة إلى تحسين التنسيق بين الوحدات المتخصصة لضمان الفعالية العملية.
*عن صحيفة “elfarodeCeuta.es “