المساء اليوم – أ. مرادي:
عادت مجددا إلى الواجهة ظاهرة الابتزاز الجنسي في الجامعات المغربية، بعد تفجر فضيحة في جامعة الحسن الأول في سطات، حيث يتابع خمسة أساتذة حامعيين بابتزاز الطالبات جنسيا مقابل منحهن نقاطا جيدة في الاختبارات. وتحقق الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الموضوع، بعدما أحالت على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات 5 أساتذة بتهم الابتزاز الجنسي والاتجار بالبشر، وهي تهم ثقيلة تصل عقوبتها إلى أكثر من عشر سنوات سجنا.
ويوجد من بين المتهمين أستاذ سجل ممارسته الجنسية مع طالبته في شريط فيديو، وهو الشريط الذي ضبطته الشرطة القضائية في أبحاثها التقنية، ويتعلق الأمر بأستاذ في شعبة القانون العام ومستشار جماعي بأبي الجعد عن حزب الحركة الشعبية، والذي اعتبر أن الاتهامات “مكيدة سياسية” مدبرة ضده بفعل التنافس السياسي في الانتخابات السابقة.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي عرضت محادثات جنسية، قيل إنها جمعت الأستاذ وعدد من الطلبات عبر تقنية الواتساب، وسربت من هاتف الأستاذ المتهم، حيث يرجح أن التسريب تم من طرف طالبة تم ابتزازها أيضا. وفتحت وزارة التعليم العالي تحقيقا في الموضوع، كما بعثت الوزارة المفتش العام لوزارة التعليم إلى جامعة سطات للتحقيق، حيث عاين مجموعة من الاختلالات، وهو التحقيق الذي أطاح بمسؤولين بالكلية، حيث تقرر تعليق العمل بوحدات للماستر تخص ماسترات الإدارة والقانون، والمالية العامة، والمعاملات الإلكترونية، مع إعفاء منسقيها، في انتظار كشف باقي ملابسات الفضيحة.
وشملت الإعفاءات رئيس شعبة القانون العام بالكلية، بالإضافة إلى منسق ماستر المالية العامة الذي أثير اسمه في بحث المفتشية العامة للوزارة، بالإضافة إلى أستاذ تاريخ الفكر السياسي، ومنسق ماستر المالية، وأستاذ الاقتصاد في كلية الاقتصاد والتدبير.
ويعتقد أن هناك تواطؤا واسعا في الجامعة بين عدد من الأطراف، كما يرجح تستر العمودية على ما يجري من ابتزاز للطالبات. وليست هذه المرة الأولى التي تنفجر فيها فضيحة من هذا النوع في جامعة مغربية، حيث تستفحل الظاهرة بشكل خطير في عدد كبير من الجامعات والمؤسسات التعليمية، وهي ظاهرة تهدد في الصميم قيم التعليم وتكافؤ الفرص، خصوصا في ظل الصمت الذي يتم التعامل به مع الظاهرة وتشكل لوبيات فساد خطيرة بين أساتذة جامعيين فاسدين.