الجنس مُقابل النقاط في جامعة سطات: دعوات إلى محاسبة العميد “المُستقيل”

 المساء اليوم – أ. مرادي:

في وقت متزامن لتقديم عميد كلية الحقوق بسطات لاستقالته عقب فضيحة “الجنس مقابل النقاط”، دعت حركة “معا”، عبر فرعها المحلي، إلى محاسبة العميد على كل ما لحق بالكلية طيلة فترة رئاسته لها، وعدم الاكتفاء باستقالته. كما استنكرت حركة “معا”، في بيان توصل موقع “المساء اليوم” بنسخة منه، ما وصفته ” الصمت غير المفهوم من الفصائل الطلابية وجمعيات المجتمع المدني وبرلمانيي إقليم سطات على ما يقع في الإقليم.

ودعت الجمعية إلى ضرورة تمتيع الأساتذة الخمسة المتهمين بالابتزاز الجنسي للطالبات، بضرورة محاكمة عادية والحرص على تبيان الحقائق. وكان عميد كلية العلوم القانونية والسياسية، التابعة لجامعة الحسن الأول، قدم استقالته على خلفية فضيحة ابتزاز لعدد من الأساتذة لطالبات، مقابل منحهن معدلات تنقيط عالية.

وتم، اليوم الأربعاء، تقديم الأساتذة الجامعيين الخمسة أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات.  واستدعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، صباح اليوم الأساتذة المعنيين إلى مقرها في العاصمة الاقتصادية، وقام ضباط من الفرقة باصطحابهم إلى المحكمة في سطات للمثول أمام النيابة العامة.

ويوجد من بين المتهمين أستاذ سجل ممارسته الجنسية مع طالبته في شريط فيديو، وهو الشريط الذي ضبطته الشرطة القضائية في أبحاثها التقنية، ويتعلق الأمر بأستاذ في شعبة القانون العام ومستشار جماعي بأبي الجعد عن حزب الحركة الشعبية، والذي اعتبر أن الاتهامات “مكيدة سياسية” مدبرة ضده بفعل التنافس السياسي في الانتخابات السابقة.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي عرضت محادثات جنسية، قيل إنها جمعت الأستاذ وعدد من الطلبات عبر تقنية الواتساب، وسربت من هاتف الأستاذ المتهم، حيث يرجح أن التسريب تم من طرف طالبة تم ابتزازها أيضا. وفتحت وزارة التعليم العالي تحقيقا في الموضوع، كما بعثت الوزارة المفتش العام لوزارة التعليم إلى جامعة سطات للتحقيق، حيث عاين مجموعة من الاختلالات، وهو التحقيق الذي أطاح بمسؤولين بالكلية، حيث تقرر تعليق العمل بوحدات للماستر تخص ماسترات الإدارة والقانون، والمالية العامة، والمعاملات الإلكترونية، مع إعفاء منسقيها، في انتظار كشف باقي ملابسات الفضيحة.

وشملت الإعفاءات رئيس شعبة القانون العام بالكلية، بالإضافة إلى منسق ماستر المالية العامة الذي أثير اسمه في بحث المفتشية العامة للوزارة، بالإضافة إلى أستاذ تاريخ الفكر السياسي، ومنسق ماستر المالية، وأستاذ الاقتصاد في كلية الاقتصاد والتدبير.

ويعتقد أن هناك تواطؤا واسعا في الجامعة بين عدد من الأطراف، كما يرجح تستر العمودية على ما يجري من ابتزاز للطالبات. وليست هذه المرة الأولى التي تنفجر فيها فضيحة من هذا النوع في جامعة مغربية، حيث تستفحل الظاهرة بشكل خطير في عدد كبير من الجامعات والمؤسسات التعليمية، وهي ظاهرة تهدد في الصميم قيم التعليم وتكافؤ الفرص، خصوصا في ظل الصمت الذي يتم التعامل به مع الظاهرة وتشكل لوبيات فساد خطيرة بين أساتذة جامعيين فاسدين.