المساء اليوم:
فضيحة الأساتذة الجامعيين الخمسة الذين مثلوا أمس الثلاثاء (7 دجنبر 2021) أمام القضاء، بتهم الابتزاز الجنسي لطالبات مقابل إعطائهن درجات جيدة، ليست فضيحة غير مسبوقة تطال القطاع الجامعي في المملكة، قائلها فضائح قبلها، والفضيلة الجديدة مجرد ناقوس جديد ينبه إلى خطورة المستنقع الذي تغرق فيه الجامعة المغربية، ماديا وجنسيا وتعليميا.
وبرزت الفضيحة التي أطلقت عليها تسمية “الجنس مقابل النقط” في شتنبر على إثر نشر رسائل ذات طابع جنسي تبادلها أحد الأساتذة الجامعيين الملاحقين مع طالباته، على وسائل التواصل الاجتماعي، وتضمنت حوارا فاحشا وتصريحا بمقاضاة الجنس مقابل النقاط.
ومن بين خمسة أساتذة جامعيين متورطين في الفضيحة، وضع ثلاثة منهم في الحبس الاحتياطي فيما أطلق سراح اثنين بكفالة. أما المتهم الخامس فموقوف وملاحق بتهمة هتك العرض بالعنف، وهي تهمة أكثر خطورة.
ويدرّس أربعة من المتّهمين في جامعة الحسن الأول في مدينة سطات القريبة من الدار البيضاء، وهم يواجهون تهماً خطرة هي “التحريض على الفساد” و”التمييز على أساس جنسي” و”العنف ضد النساء”، و”الاتجار في البشر”، وهي تهم تصل عقوبتها إلى خمسة عشر عاما سجنا فما فوق.
وأجلت المحكمة الجلسة التالية إلى 14 دجنبر، ومن المقرر أن يمثل الأربعة أمام الغرفة الجنائية في محكمة الاستئناف في سطات.
وإثر الفضيحة استقال عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في سطات، كما أن رئيسة الجامعة معرّضة لعقوبات. وفي موازاة ذلك، فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاً لبحث ملابسات القضية ومعرفة أن كان لا يزال هناك شركاء في هذه الفضيحة التي لطخت أكثر صورة الجامعة المغربية، التي غرقت في فضائح كثيرة في السنوات الأخيرة.
وفي السنوات الأخيرة برزت حالات تحرّش جنسي كثيرة تعرّضت لها طالبات من قبل أساتذتهن في جامعات مغربية، إلا أن غالبية هذه القضايا لم تتحول إلى شكاوى، أما تلك التي تحوّلت إلى شكاوى قضائية بقيت بغالبيتها من دون متابعة.
وتقديم شكوى ضد متحرّش خطوة نادرة جداً في مجتمع محافظ، غالباً ما يدفع ضحايا العنف الجنسي إلى السكوت خوفاً من الانتقام ومن نظرة الآخرين أو حفاظاً على سمعة العائلة. ودائما ما تحذّر منظمّات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان ووسائل إعلام من العنف الممارس ضد النساء المغربيات.
وفي سنوات سابقة شهدت جامعات مغربية أخرى حوادث مماثلة، في وقت تغرق الجامعات أكثر في فساد مالي أبطاله أساتذة مرتشون وبلا ضمير حولوا الشهادات الجامعية إلى سلع معروضة لمن يدفع أكثر.