المساء اليوم – أ. مرادي:
كشفت التحقيقات في موضوع فضيحة “الجنس مقابل النقاط” بكلية الحقوق بسطات عن معطيات مثيرة “بطلها” المتهم الرئيسي في الفضيحة، الذي سبق له قبل خمس سنوات، أن طرح على طلبته وطالباته سؤالا يتعلق بنفس الموضوع، في محاولة لجس نبض الطالبات حول الموضوع.
وفي اختبار كتابي خلال الموسم الدراسي 2016/ 2017، وجه الأستاذ الجامعي، المعتقل حاليا، سؤالا إلى الطلبة، والذي أثار وقتها سخطا بسبب محتواه الجنسي، فيما بدا أنه “عملية صيد” للطالبات المرشحات للدخول معه في مغامرات جنسية.
وورد سؤال في مادة “المنازعات الإدارية” يقول “إذا عرض أستاذ على إحدى طالباته منحها نقطة سخية دون استحقاق مقابل خدمات جنسية تحت الإكراه، وتم نشر الرسائل القصيرة، المتبادلة بين الطرفين على صفحات “واتساب” أو “فيسبوك”، ما هو التكييف القانوني المناسب للنازلة؟ هل الابتزاز، خيانة الأمانة، هتك عرض أشخاص ممن لهم سلطة عليه، الشطط في استعمال السلطة، التعسف في استعمال السلطة؟”.
والمثير في هذا السؤال هو أنه كان استباقا ذهنيا غريبا لما سيحدث في الواقع، حيث حدث بالضبط ما جاء في السؤال، حين قايض الأستاذ المذكور طالباته بمنحهن نقاطا مرتفعة من دون استحقاق، مقابل خدمات جنسية، وأخرى كانت تحت الإكراه، كما أن المحادثات الجنسية نشرت بعد ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي، في الوتساب والفيسبوك.
وبدا مثيرا للاستغراب أنه رغم طرح هذا السؤال في امتحان عام واستياء الطلبة، فإن عمادة الكلية ورئاسة الجامعة لم تتحرك وقتها، وهو ما يرجح فرضية التورط، وهو ما دعا المتابعين للملف إلى محاسبة عميد كلية الحقوق ورئيس جامعة الحسن الأول بسطات.
ووفق التسريبات التي ظهرت على الرسائل المتبادلة بين عدد من الأساتذة الجامعيين وطالباتهم، فإن هناك هوسا جنسيا غريبا لدى هؤلاء الأساتذة، مما دفع الكثير من المعلقين على وسائط التواصل إلى وصف المتهمين بكونهم “اعتادوا مضاجعة البهائم”، بالنظر إلى إلحاحهم المرضي على ممارسة الجنس بطريقة شاذة. كما كان المتهمون الخمسة يعمدون إلى ممارسة الجنس على أكثر من طالبة في أوقات متفرقة أو في وقت واحد، وأحيانا الجميع بين طالبتين شقيقتين، بل إن المتهم الرئيسي اتصل بأم الشقيقتين وأخبرها أنه يريد ممارسية الجنس مع ابنتيها مقابل منحهما نقاطا مرتفعة.
وكانت محكمة الاستئناف حددت يوم غد الثلاثاء موعدا للجلسة الأولى لمحاكمة المتهم الرئيسي في القضية، الموجود في حالة اعتقال، فيما يجري محاكمة المتهمين الأربعة الآخرين في حالة سراح، مقابل كفالة.