المساء اليوم – متابعة:
سرَّعت حكومة عبد المجيد تبون من وتيرة تضييق الخناق على رموز النظام السابق عبدالعزيز بوتفليقة، (مسؤولين ورجال أعمال) حيث صادرت ممتلكات تابعة لهم تصل قيمتها 4.5 مليارات دولار منذ منتصف فبراير الماضي.
وحسب مجلة “Jeune Afrique“ الفرنسية فإن تسريع تلك العملية “جاء بعد محاولات من قبل بعض رموز النظام بيع ممتلكاتهم لتجنب مصادرتها من قبل القضاء الجزائري”، ووفق مصدر قضائي تحدث للمجلة، فإن “الأصول المصادرة فى الفترة المذكورة، شملت مصانع وفيلات فخمة وقوارب للنزهة وشقق وقطع أراضي ومباني وسيارات ومجوهرات وأصول بنكية”.
وأوضحت المجلة أن الأصول المصادرة يتم دفعها لصندوق خاص أُنشئ بموجب المادة 43 من قانون المالية التكميلي لسنة 2021، وأن الصندوق “يجمع المبالغ المستعادة من الخارج وكذلك عوائد بيع الممتلكات المصادرة بعد قرار قضائي نهائي، كما سيخصص هذا الحساب لتسوية التكاليف المتعلقة بتنفيذ إجراءات المصادرة والاسترداد والبيع وكذلك تصفية الديون المرهونة على الممتلكات المحجوزة”.
كما لفتت “Jeune Afrique“ إلي أن عمليات التفتيش والمصادرة التي أمرت بها المحاكم الجزائرية استهدفت 15 شخصية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.