المساء اليوم – متابعة:
يعيش قطاع التعليم العالي، حالة من الاحتقان بسبب تجميد الوزارة للترقيات من درجة إلى درجة، ومن إطار إلى إطار، إضافة إلى حرمان الأساتذة من التعويضات العائلية الخاصة بالأبناء وغيرها من الحقوق، لما يقرب 5 سنوات، 2017، 2018، 2019، 2020، 2021.
المعنيون يتهمون وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، بإهمال ملفهم المطلبي، واهتمامه فقط بتسريع وتتبع “الصفقات العمومية”، مؤكدين أن المشكلة الأساسية ليست في الموارد المالية بل في التسيير والحكامة.
ورأى الأساتذة الجامعيون أن الوزير، الذي يتعامل مع مطالبهم بلامبالاة متعمدة، لن يُحرك ساكنا، إلاًّ بعد تنظيم وقفات احتجاجية أو إحداث ضجة إعلامية، وقالوا إن حديث الحكومة والوزير عن إصلاح التعليم وجودته لن يتم إلاَّ بإنصاف الأساتذة وتمكينهم من حقوقهم المشروعة.
وأعرب الأساتذة عن غضبهم من الطريقة التي تتعامل بها الحكومة والوزارة مع مطالبهم، وقالوا إن “الملفات كلها تتراكم في الوزارة في قسم الموارد البشرية وقد تكون في سلة المهملات دون أن ندري”.
كما أعلن الأساتذة عن أن “السنة الجامعية المقبلة ستكون سنة غضب على الوضعية التي يعيشها الأستاذ الجامعي”، مؤكدين أنهم استنفذوا كل السبل لإيصال صوتهم ومطالبهم للمعنيين، ولم يتبق غير الوقفات الاحتجاجية سيبلا أخيرا لتظلمهم.

