المساء اليوم – متابعات:
دشنت الجزائر عملية مكثفة لاستغلال مختلف المناجم في البلاد، بما في ذلك غار جبيلات الغني بالحديد القريب من الحدود المغربية قرب تندوف، وهو المنجم الذي كان جزءا من التراب المغربي قبل أن تلحق فرنسا أجزاء واسعة من الصحراء الشرقية للمغرب بالجزائر.
وتراهن الحكومة الجزائرية على القطاع المنجمي ليكون أحد أبرز روافد الدخل للبلاد بالعملة الصعبة في السنوات المقبلة، لكن أصوات ترتفع من داخل الجزائر وتطالب بأن تكون عملية الاستغلال المنجمي بعيدة عن المنطق الريعي الذي استغلت به ثروة البترول والغاز.
وفي الوثيقة التي عرضها الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن لبيان السياسة العامة للحكومة، يظهر التوجه العام الداعم لاستغلال المعادن. ولهذا الغرض، كشفت الحكومة عن إعداد خرائط مفصلة عالية الدقة للمكامن المعدنية في البلاد، بهدف تسهيل عملية التنقيب واكتشاف مناجم جديدة خاصة فيما يتعلق بما يسمى بالأراضي النادرة التي تمتلك منها مساحات شاسعة وفق التقديرات الدولية.
وتم استكمال 24 خريطة جيولوجية ذات مقياس 1 إلى 50 ألف وخريطتين ذات مقياس 1 إلى 200 ألف وتوجد 13 خريطة ذات مقياس 1 إلى 500 ألف قيد الإنجاز. كما تم استكمال 17 تأليفا للمواد المعدنية و3 قيد الإنجاز، فضلا عن إتمام 105 خرائط للموارد المعدنية وخريطتين جيوفيزيائيتين للجزائر، وخريطة للمناجم والمحاجر و11 خريطة للمناجم القديمة، وخريطة لاستغلال الذهب التقليدي كما تم إعداد الوثيقة التقنية والقانونية المتعلقة بإنشاء وحدة وطنية للجيوفيزياء المحمولة جوا.
ورُصد فقط لعملية البحث المنجمي 30 مليون دولار تنقسم على 3 مراحل، كانت الأولى سنة 2021 وانتهت بنسبة 100 بالمائة بميزانية قدرها 1,820 مليار دينار وشملت 26 مشروعا ينقسم ما بين الأعمال الميدانية والمكتبية والمخبرية.
أما المرحلة الثانية سنة 2023 فخصص لها مبلغ مبلغ 1.755 مليار دينار وتم فيها إبرام الصفقة من قبل الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية. والأشغال جارية حاليا في سنة 2023 لاستكمال المرحلة الأخيرة من برنامج البحث المنجمي والتي تضم 15 مشروعا بقيمة 1.3 مليار دينار.
ويعد مشروع غار جبيلات للحديد في الجنوب الغربي للجزائر، وهي المنطقة التي كانت جزءا من التراب المغربي زمن الحماية وما قبلها، الأكثر جلبا للاهتمام، وهو مشروع بطاقة استخراجية قدرها 3 ملايين طن سنويا من الحديد كمرحلة أولية، ويتيح استحداث أزيد من 3 آلاف منصب شغل مباشر، وفق الحكومة التي تدرج إنجازه في إطار التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة الجنوبية الغربية، حيث سيرافق استغلاله إنجاز بنية تحتية تتمثل في الطرق والسكك الحديدية ومرافق المياه والغاز الطبيعي والكهرباء.
وبعد افتتاح هذا المنجم، تم إطلاق إعلان في دجنبر 2022 لإبداء الاهتمام وطنيا ودوليا لتطوير مركزات الحديد ومنتجات مماثلة للصفائح عالية الجودة، لتعرب 4 شركات عن اهتمامها، ويتم التوقيع في أبريل 2023 على مذكرة تفاهم بين شركتي “فيرال” الجزائرية و”توسيالي” التركية لإنجاز مصنع لإنتاج مركزات الحديد.
وتم التوقيع في يونيو 2023 على مذكرة تفاهم بين شركة “فيرال” ومجمع صيني لاستغلال المعادن المستخرجة من منجم غار جبيلات وتثمين إنتاجه. وبموازاة ذلك، تم إطلاق الأشغال المتعلقة بالشطر الأول من خط السكة الحديدية غار جبيلات تندوف بشار على مسافة 200 كلم بتاريخ 12 شتنبر 2023 وسيتم إطلاق الشطر الثاني على مسافة 175 كلم خلال الشهر الحالي بأجل إنجاز مدته 30 شهرا، أما الشطر الثالث على طول 575 كلم فسيتم إطلاق أشغاله نهاية دجنبر 2023.
ويتربع “غار جبيلات” على مساحة إجمالية تقدر 15 ألف هكتار، حيث سيتم في المرحلة الأولى استغلال 5 آلاف هكتار منه، باحتياطات مقدرة بـ1 مليار طن من الحديد الخام. وهذا المنجم الضخم مقسم إلى ثلاثة مناطق، وسط، شرق وغرب، بمساحة تقدر بـ40 ألف هكتار، مع سهولة في الاستغلال لتواجدها في فضاء مفتوح.
وكان المغرب والجزائر دخلا في نزاع حدودي في الستينات، ويتعلق الأمر بحرب الرمال سنة 1963 التي استطاع خلالها الجيش المغربي الوصول إلى عمق الأراضي المتنازع عليها قبل أن ينسحب بعد وساطة من جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الإفريقية.
وبعد سلسلة من المفاوضات وقع البلدان اتفاقية ترسيم الحدود بعد نحو 8 سنوات من انتهاء الحرب، والتي تنص على الاستغلال المشترك لمنجم غارة الجبيلات، وهو الاتفاق الذي تنصلت منه الجزائر في وقت لاحق، بل ذهبت أبعد من ذلك حين اختلقت معضلة الانفصال بالصحراء المغربية جنوبا ودعمت مليشيات البوليساريو في محاولة للزج بقضية الصحراء الشرقية المغربية في غياهب النسيان.