المساء اليوم:
من المُرتقب أن ترفع الحكومة من ميزانية قطاع التعليم بـ10%، لتصل على 75 مليار درهم في 2024، وذلك وفق ما صرح به وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الأربعاء.
وأوضح بنموسى أن الحكومة تدرس رفع ميزانية قطاع التعليم لتصل إلى 75 مليار درهم، أي بـزيادة 10% عوض 6% التي كانت تقوم بها في السنوات الأخيرة، لافتاً إلى أن هذا التوجه نابع من كون الحكومة تؤمن بأهمية القطاع وضرورة توفير موارد مالية لازمة، لتنفيذ الإصلاحات المنتظرة، مشيراً إلى أن 80% من ميزانية القطاع تلتهمها أجور الموظفين.
كما كشف أنه سيتم رصد اعتمادات مالية تفوق 4 مليارات درهم لفائدة الموظفين ولتنزيل النظام الأساسي الجديد والترقية، وأيضا للتعليم الأولي وتكوين الأساتذة، مُشدداُ على أن الحكومة تعتبر القطاع ذا أولوية قصوى تستوجب رفع الميزانية، معتبرا أنه “جهد استثنائي غير مسبوق”، وأن الزيادات التي كان يعرفها القطاع تتراوح بين 4 و6% فقط.
وكانت الحكومة خصصت ميزانية 69 مليار درهم لقطاع التعليم برسم سنة 2023، إذ أشار رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في جلسة للمساءلة الشهرية بمجلس النواب في أكتوبر 2022، إلى أنه تم تخصيص ميزانية إضافية للقطاع تقدر بـ25 مليار درهم على امتداد خمس سنوات، مؤكدا أنه سيتم تنزيل برامج مهيكلة وهي مستجدات تم التأسيس لها منهجيا في الموسمين الماضيين وفق مقاربة البناء المشترك.
ووفق إحصائيات الوزارة، من المنتظر أن يستفيد حوالي 400 ألف تلميذ وتلميذة من نظام معالجة التعثرات (TARL). وستتم مراجعة مناهج السلك الإعدادي هذه السنة، وإطلاق طرق جديدة للتدريس، وكشف عرض بنموسى أنه سيتم لأول مرة خلال هذا الموسم الجديد تتبع وتقييم جميع التلميذات والتلاميذ، على أساس موافاة كل مدير بالنتائج السنوية لمعرفة تعثرات كل تلميذ لتحسينها، وكشفت الأرقام عن ارتفاع في عدد المسجلين في التعليم الأولي العمومي بنسبة 15%، وفتح 4700 قسم جديد وتوظيف 6000 مربية ومربي، فيما انتقلت ساعات التكوين الأساس من 400 ساعة إلى 950 ساعة.
يشار إلى أن قانون المالية لسنة 2023 خصص 68.95 مليار درهم لقطاع التربية الوطنية، أي بزيادة بلغت 6.5 مليارات درهم مقارنة مع سنة 2022، وسبق لبنموسى، أن أكد نونبر 2022، أنه يطمح لرفع ميزانية التعليم خلال السنوات القادمة بوتيرة 7% كل سنة، وهو ما يعادل 5 ملايير درهم في السنة.