المساء اليوم:
قررت محكمة في لوس أنجليس الأميركية، وبعد مسار قضائي استمر أشهراً طويلة شهد تطورات مثيرة، سحب الوصاية المفروضة على النجمة الأميركية بريتني سبييرز من والدها جايمي، نزولا عند رغبة المغنية التي تصف التدبير بـ “انتهاك لحقوقها”.
واعتبرت القاضية برندا بيني، خلال هذه الجلسة أن الاتفاق الحالي “لا يمكن أن يستمر”، واتخذت قراراً “لمصلحة” الفنانة يقضي بسحب وصاية جايمي سبيرز على ابنته، مع مفعول فوري”.
وبدأت الوصاية في 2008 بعد اضطرابات ذهنية أظهرتها النجمة الأميركية، ولا تزال سارية، لكن جايمي سبيرز لن يتمكن حتى إشعار آخر من التدخل في إدارة حياة ابنته أو شؤونها المالية التي ستُسند إلى أخصائيين.
ولم تحضر بريتني سبيرز ولا والدها الجلسة التي استمرت أكثر من ساعتين. وعلق سام أصغري خطيب سبيرز، عبر حسابه على “إنستغرام”، “أطلقوا بريتني! تهانينا!”، مرفقاً رسالته بصورة تظهره يقدم وردة لسبيرز.
وأشارت القاضية برندا بيني إلى أن على جايمي سبيرز تسليم إدارة شؤون ابنته المالية إلى خبير محاسبة في أسرع وقت ممكن، لافتة إلى أن القرار غير قابل للطعن، كما حددت القاضية 12 نونبر المقبل موعداً لـ”جلسة قصيرة” للمصادقة رسمياً على إنهاء الوصاية.
ومن المقرر عقد جلسة ثانية في 13 دجنبر لبحث المسائل المالية وتفاصيل أخرى. وكتب ماثيو روزنغارت محامي بريتني سبيرز في التماس تقدم به هذا الأسبوع أن “الوصاية يجب أن تتوقف سريعاً”.
وكرّر محامي انتقاده لجايمي سبيرز، واصفا إياه بـ “رجل قاس وسامّ ومتعسف”. ودُعمت هذه الأقوال بوثائقي في الأسبوع الماضي لصحيفة “نيويورك تايمز” بعنوان “كونترولينغ بريتني سبيرز” “التحكم ببريتني سبيرز”، يتهم جايمي سبيرز بنصب كاميرات مراقبة في غرفة ابنته وتسجيل محادثات خاصة معها.
ونفى والد المغنية أي مراقبة غير قانونية على ابنته. كما يؤكد وثائقي آخر أنتجته “نتفليكس” بعنوان “بريتني فرسز سبيرز” أن المغنية 39 عاماُ، حاولت مرتين الاستعانة بخدمات محاميها في بداية الوصاية عليها، لكن الطلب قوبل بالرفض.