المساء اليوم:
أعلن الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، أحمد عبادي، عن إحداث “مركز مصالحة” الذي ستوكل إليه مهام مكافحة التطرف العنيف وإعادة تأهيل وإدماج المحكوم عليهم في قضايا الإرهاب والتطرف، واصفاً لتوقيع الذي جرى ظهر الخميس بمقر الرابطة بالعاصمة، بـ”اللحظة التاريخية”.
وتدور الاتفاقية حول سهر مجلس إدارة المركز، الذي أوكلت رئاسته للأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، على الإشراف العام والدعم والمواكبة، وصياغة برامج للتأهيل وإحداث نظام يقظة كما سيتم تشكيل لجان علمية يعين أعضاؤها من قبل مجلس الإدارة، تكون مهامها السهر على الدراسات والأبحاث، كما سيوكل الإشراف المالي على المركز للجنة مالية يترأسها منسق مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، على أن يشرف طاقم إداري على تدبيره وتسييره.
المركز المحدث بتعليمات ملكية، سيتم توطينه بالرابطة المحمدية، وفقا لشروط محددة في اتفاقيته التي وقعت بين كل الرابطة المحمدية للعلماء، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووزارة الاقتصاد والمالية، ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء.
وسيشرف على توجهاته العامة وفقا لعبادي، “مجلس للتوجيه الذي سيرأسه الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء ويتشكل من الشركاء الدائمين لبرنامج مصالحة، والفاعلين المؤسساتيين المشاركين في البرنامج وتوكل إليه مهام تداولية وتقريرية مرتبطة بوضع استراتيجية عمل المركز وتقييمها دوريا بالإضافة إلى الاختصاصات التي تحددها بنود الاتفاقية”.
وبخصوص المستوى العلمي فـ”ستشكل لجنة علمية تتكون من خبراء يعينون من طرف مجلس التوجيه، دورها الاضطلاع بالجوانب العلمية والبيداغوجية للمركز، إضافة الى السهر على الدراسات والأبحاث وبلورة أفكار علمية حول محاربة التطرف في انسجام مع دور المركز”.
أما بشأن التدبير والتسيير، فإنه يشرف عليه “طاقم إداري يتكون من مدير وأطر يتكلف بالتدبير اليومي لمختلف مرافق المركز، ومهام أخرى تحددها بنود هذه الاتفاقية ويساعده في مهامه خبراء وأعوان يتم تعينهم وتعبئتهم لهذا الغرض”.