المساء اليوم – وكالات:
لا تزال الاضطرابات متواصلة فى إسبانيا بشأن قانون العفو المقترح من قبل رئيس الوزراء الإسبانى بيدرو سانشيز، الذى يحاول تشكيل الحكومة بدعم من حزبين انفصاليين كتالونيين.
واحتج المشاركون فى المظاهرة على نية حزب العمال الاشتراكى الاشتراكى الموافقة فى مجلس النواب على قانون عفو من شأنه العفو عن قادة محاولة الاستقلال الفاشلة فى كتالونيا فى عام 2017. وتشهد إسبانيا حاليا عملية سياسية فوضوية تسعى لتعيين الرئيس الجديد لحكومة البلاد، وكان الحدث الأحدث فى هذه الفوضى السياسية هو المظاهرة التى قامت بها الجماعات أو الأحزاب اليمينية المتطرفة، مثل حزب فوكس، أمام مقر الحزب الاشتراكى الإسبانى فى مدريد، التابع للرئيس الحالى بيدرو سانشيز.
وحمل المتظاهرون أعلاما ولافتات اسبانية خلال احتجاجات دعت إليه الحركات اليمينية المتطرفة ضد المفاوضات الحكومية لمنح عفو الأشخاص المشاركين فى محاولة استقلال كتالونيا الفاشلة فى عام 2017، بالقرب من مقر حزب العمال الاشتراكى الإسبانى فى مدريد، ويعد هذا العفو نقطة حيوية بالنسبة لسانشيز فى محاولته أداء اليمين مرة أخرى كرئيس للحكومة الإسبانية، منذ أن طلب حزبا كتالونيا (JxCat) وحزب إسكويرا ريبوبليكانا دى كاتالونيا (ERC) – الأحزاب المؤيدة للاستقلال – علنًا الموافقة على العفو، ولذلك فإن هذا الامر أصبح كشرطا لدعم سانشيز للحصول على المنصب.
وبدون أصوات JxCat وERC، بالإضافة إلى أصوات الحلفاء الآخرين، لن يحقق حزب العمال الاشتراكى الدعم الكافى للحصول على 176 مقعدًا المطلوبة فى البرلمان حتى يؤدى سانشيز اليمين كرئيس فى المحاولة الأولى. ووفقا لرئيسة البرلمان الإسبانى، فرانسيسكا أرمينجول، فإن تنصيب سانشيز يجب أن ينم قبل 27 نونبر. وإذا لم يحدث ذلك، فسيتم الدعوة إلى انتخابات عامة جديدة. ويسعى الحزب الاشتراكى العمالى إلى تسجيل قانون العفو فى أقرب وقت ممكن من أجل إجراء مناقشة التنصيب قبل الموعد النهائي.
فى حالة عدم تحقيق الدعم الكافى فى محاولة التنصيب الأولى، سيتم إجراء محاولة ثانية فى البرلمان، بعد 48 ساعة، حيث لن تكون هناك حاجة إلى 176 صوتًا مؤيدًا، وفقا للوائح الكونغرس.