المساء اليوم:
رفعت 130 جمعية نسائية في المغرب مذكرة اقتراحية إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، هدفها إدماج مؤشرات النهوض بقضايا المرأة والأسرة في البرنامج الحكومي، الذي تعده الأغلبية المشكلة من 3 أحزاب تصدرت الانتخابات العامة التي جرت في 8 شتنبر الماضي.
وكان بيان لرئيس الحكومة قد كشف السبت، أنه “سيترأس صباح يوم الإثنين 11 أكتوبر على الساعة الحادية عشرة، مجلسا حكوميا سيخصص لتقديم مشروع البرنامج الحكومي”.
وأوضحت جمعيات شبكة “منتدى الزهراء للمرأة المغربية” في مذكرة اقتراحية للحكومة أن “المنتدى كان حريصا للمساهمة في ورش البرنامج الحكومي الذي سيضمن خريطة طريق التدبير العمومي للخمس سنوات المقبلة”.
وأضافت أن “هذه المذكرة تأتي في إطار تنزيل مقتضيات دستور 2011 الذي اعتبر الديمقراطية المواطنة والتشاركية من أسس النظام الدستوري للمملكة كإحدى أهم مستجداته”.
ووفق ما جاء في المذكرة، فإن المنتدى يطالب “بتمكين المرأة من الحق في العمل مع توفير شروط الكرامة والإنصاف”، مبرزاً أنه “بالرغم من كون المشرع المغربي اجتهد في ملامسة عدة جوانب نصت عليها الاتفاقيات الدولية في مجال الحماية القانونية والاجتماعية للمرأة العاملة مراعاة لطبيعة المرأة الخاصة ووظائفها الاجتماعية، غير أن واقع الممارسة أبان عن نقائص وثغرات لا زالت في حاجة إلى الاستدراك”.
كما أكد على “ضرورة واستعجالية مراجعة قانوني الوظيفة العمومية وقانون المعاشات المدنية وكذا قانون الشغل في علاقتهما بوضعية المرأة”، مشدداً على “تعزيز الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للنساء، والتسريع بإخراج الهيأة المكلفة بالمناصفة ومحاربة كافة أشكال التمييز الى حيز الوجود، والتعجيل بإخراج المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة”.