المساء اليوم – وكالات:
كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية عن استمرار الصادرات إلى إسرائيل، بما يشمل الذخائر والبارود وقطع الأسلحة، منذ بداية يناير من العام الجاري.
ووفقا للبيانات الرسمية التي نشرتها الهيئة، الاثنين، بحسب قاعدة بيانات إحصاءات التجارة الخارجية، فإنه خلال الشهرين الماضيين صدرت تركيا إلى إسرائيل ذخائر وأسلحة بقيمة مليونين و919 ألفا و58 ليرة تركية (90 ألف دولار)، كما بلغت قيمة صادرات البارود والمواد المتفجرة مليونا و940 ألفا و36 ليرة تركية (60 ألف دولار)، في حين سجلت الصادرات الكيميائية، التي تضمنت الديزل الحيوي ومواد إطفاء الحريق والمطهرات ومبيدات الحشرات، قيمة بلغت 33 مليونا و75 ألفا و119 ليرة تركية (مليونًا و300 ألف دولار).
وتظهر هذه البيانات انخفاضا كبيرا في حجم الصادرات التركية من هذا النوع إلى إسرائيل، إذ بلغت صادرات الذخائر والأسلحة 23 مليونا و567 ألفا و746 ليرة تركية (736 ألف دولار)، وبلغت صادرات البارود والمواد المتفجرة 13 مليونا و695 ألفا و460 ليرة تركية (427 ألف دولار)، والصادرات الكيميائية 484 مليونا و112 ألفا و9 ليرات تركية (15 مليون دولار).
ورغم التراجع في الصادرات من تركيا إلى إسرائيل، فإن حالة من الاستنكار والنقاش الحاد تصاعدت بين رواد منصات التواصل الاجتماعي.
ودعا هؤلاء الرواد إلى فرض وقف فوري لهذه الصادرات ردا على “المجازر” التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي لليوم 172 على التوالي، مما تسبب باستشهاد أكثر من 32 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 74 ألف آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء.
ورأوا أن المتورطين في هذه الصادرات نحو إسرائيل يسهمون بشكل غير مباشر في دعم العمليات العسكرية في القطاع.
وفي تعليقه على بيانات الصادرات، عبّر محمود شاهين نائب رئيس حزب “هدى بار” المحافظ، للجزيرة نت، عن قلقه المتزايد بشأن استمرار الصادرات التركية إلى إسرائيل. وأشار إلى أن حزبه قد سبق أن أطلق تحذيرات متكررة حول مخاطر هذه الصادرات، وقد تقدم بعدة طلبات إلى الحكومة التركية من أجل إنهائها، إلا أن الحزب لم يتلق أي استجابة.
وأوضح شاهين أن البيانات الأخيرة، التي نشرتها هيئة الإحصاء الرسمية التابعة للحكومة التركية، تُظهر استمرار هذه الصادرات، مما يمثل -بحسب تعبيره- تحديا صريحا لمشاعر الشعب التركي ولكل من يدعم القضية الفلسطينية، وقد جدد دعوته الحكومة التركية للتحرك العاجل لوقف هذه الصادرات، محذرا من أن استمرارها قد يجعل تركيا شريكا فيما يحدث للشعب الفلسطيني.
يشار إلى أن حزب “هدى بار” يقود حملة شعبية وسياسية منذ شهور للمطالبة بوقف التبادل التجاري مع إسرائيل، وسبق أن دعم الحزب الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وفي وقت لاحق الثلاثاء، ذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان لها أنه ليس من الممكن أن تقوم تركيا بأي أعمال تضر بالفلسطينيين أو أن تشارك بأفعال من هذا القبيل.
وأكدت أن تركيا تقف على الدوام إلى جانب فلسطين، مشيرة إلى أن وزارة الدفاع التركية لا تشارك في أي فعالية مع إسرائيل، وخاصة التدريبات والمناورات العسكرية والتعاون في مجال الصناعات الدفاعية.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن إسرائيل مستمرة في أعمالها العدائية في قطاع غزة من دون التفرقة بين أهداف مدنية ومخيمات لاجئين ودور عبادة ومدارس ومستشفيات.
وكان وزير التجارة عمر بولات قال إنه منذ 7 أكتوبر الماضي -أي بعد عملية طوفان الأقصى التي تبعها عدوان إسرائيلي على قطاع غزة- وحتى الرابع من ديسمبر الماضيين، انخفضت التجارة بين أنقرة وتل أبيب بنسبة تزيد على 50%، وأن هذا الانخفاض مستمر.
الأرقام الواردة من معهد الإحصاء التركي كشفت أن أكتوبر 2023 شهد ارتفاعًا في الصادرات التركية إلى إسرائيل بنسبة 29% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022، في حين شهدت الواردات انخفاضًا ملحوظا بنسبة 59%.
وقالت الهيئة إن إسرائيل احتلت المركز الـ13 في قائمة الدول الأكثر استيرادا للمنتجات التركية خلال عام 2023، مشكلة 2.1% من مجموع الصادرات التركية.
لكن جمعية المصدرين الأتراك أعلنت عن نمو لافت في الصادرات إلى إسرائيل خلال فبراير الماضي، إذ أظهرت البيانات المعلنة زيادة قدرها 26% مقارنة بيناير الماضي، حيث ارتفع من 318 مليون دولار إلى 400 مليون دولار.