المساء اليوم:
يرتقب أن ينطلق ابتداء من منتصف شهر يونيو المقبل، عرض منتجات القنب الهندي المنتجة بشكل قانوني للبيع بالصيدليات في المغرب.
وفي البداية سيقتصر توزيع وبيع المنتجات المصنعة من القنب الهندي على الصيدليات، سواء تعلق الأمر بالمكملات الغذائية أو مواد التجميل أو غيرها.
وسيكون أول توزيع في متناول المستهلك انطلاقا من منتصف يونيو، وسيكون حكرا على الصيدليات. وبدأت زراعة القنب الهندي قانونيا لاستعمالات طبية وصناعية بشكل تدريجي العام الماضي.
ويُزرع القنب على نطاق واسع في المغرب بشكل غير قانوني، غير أن البرلمان أقر عام 2021 قانونا لا يسمح باستخدامه لأغراض شخصية خارج الأطر المدرجة ضمن القانون, ومع ذلك فإنه يدر ملايير الدولارات سنويا على الشبكات المنظمة التي تقوم بتهريبه إلى أوربا أو ترويجه داخل البلاد.
ويهدف القانون الذي دخل حيز التنفيذ، إلى تحسين دخل المزارعين وحمايتهم من مهربي المخدرات الذين يسيطرون على تجارة القنب ويصدرونه بشكل غير قانوني إلى أوروبا، علما أن أغلب المزارعين البسطاء يطاردهم القانون ومحرومون من أبسط حقوق المواطنة، بينما كبار المهربين يحظون بامتيازات اجتماعية وسياسية كبيرة ويعتبرون من أعيان البلاد.
وأعلنت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي (وكالة حكومية)، قبل أشهر، منح عشر تراخيص، تتيح لأصحابها تحويل وتصنيع النبتة الخضراء التي يستخرج منها مخدر الحشيش، وتسويق وتصدير منتجاتهم لأغراض طبية وصيدلية وصناعية.
ويشترط على المزارعين الانخراط في تعاونيات، مع إلزامية استلام المحاصيل من قبل شركات التصنيع والتصدير، تحت طائلة توقيع عقوبات.
ويسعى المغرب إلى استهداف السوق الأوروبية وتحقيق دخل سنوي يصل إلى 630 مليون دولار، وفقًا لتقديرات رسمية، علما أن هذا المبلغ يعتبر بسيطا جدا مقارنة مع المداخيل الخرافية التي يدرها تهريب الحشيش بشكل غير قانوني.