المساء اليوم – متابعات:
أعلن التلفزيون الجزائري أن السلطة المستقلة للانتخابات استقبلت ملفات 16 مرشحا للانتخابات الرئاسية المقبلة، بينهم الرئيس الحالي، عبد المجيد تبون، الطامح لولاية ثانية.
وذكر التلفزيون الرسمي، أمس الجمعة، أن عدد الراغبين في الترشح الذين استطاعوا إكمال الملفات القانونية “بلغ 16 مترشحا من أصل 35 كانوا أعلنوا نيتهم دخول المنافسة على الاستحقاق الرئاسي الذي سينظم في السابع من شتنبر المقبل”.
بدورها، أشارت سلطة الانتخابات إلى أن تقديم ملفات الترشح “انتهى أمس الخميس عند منتصف الليل” لتباشر عملية المعالجة وإصدار القرار في الملفات المقدمة في غضون 7 أيام.
ويرى مراقبون أن الانتخابات محسومة سلفا لصالح الرئيس الحالي تبون، وأن المرشحين الباقين سينشطون الانتخابات ويؤدون أدوار “كومبارس” من أجل خلق أجواء تنشيطية تبعد الملل عن الانتخابات.
وسبق أن قال تبون في تصريحات سابقة إنه قرر الترشح لولاية رئاسية ثانية “نزولا عند رغبة أحزاب سياسية ومنظمات وطنية”، على حد تعبيره.
ويحظى الرئيس تبون، بدعم أحزاب الأغلبية في البرلمان، وهي جبهة التحرير الوطني (الحاكم سابقا)، والتجمع الوطني الديمقراطي، وجبهة المستقبل وحركة البناء الوطني (إسلامي).
وكان رئيس حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني أول من قدّم ترشحه للانتخابات الرئاسية قبل ظهر الخميس.
كذلك قدّم الأمين الوطني الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية المعارض يوسف أوشيش ملف ترشحه.
وقال في تصريح للصحفيين “رغم العوائق العديدة والمناخ غير المساعد على العمل السياسي تمكنا من تجاوز هذه المحطة”.
وأضاف أوشيش “لا شيء يمكن أن يحدث بدون التصويت يوم الانتخاب للرجل المناسب”، مؤكدا أن “الحزب جمع 1300 توقيع للمنتخبين” وهو أكثر بكثير مما يطلبه القانون.
ويفرض القانون على كل مرشح جمع 50 ألف توقيع من المواطنين المسجلين ضمن القوائم الانتخابية من 29 ولاية على الأقل، بحيث لا يقل عدد التواقيع من كل ولاية عن 1200 توقيع، أو تقديم 600 توقيع فقط من أعضاء البرلمان والمجالس المحلية.
وبالإضافة إلى تبون وحساني وأوشيش، قدم للسباق طارق زغدود وهو رئيس حزب التجمع الجزائري، بالإضافة إلى شخصين غير معروفين هما سالم شعبي والعبادي بلعباس.
وتستمر عملية معالجة الاستمارات ودراسة الملفات حتى 27 يوليوز الجاري، بحسب تصريح رئيس سلطة الانتخابات محمد شرفي، للتلفزيون الرسمي.
وأوضح أن السلطة “ستصدر قراراتها بقبول أو رفض ملف كل راغب في الترشح، بناء على مدى مطابقة الشروط القانونية”.
وأشار إلى أن بعد عملية مطابقة الشروط تتم إحالة قائمة المرشحين الذين قبلت ملفاتهم إلى المحكمة الدستورية، لتقوم بدورها بمعالجتها قبل إصدار قرارها بالقائمة النهائية في الصحيفة الرسمية، على أن يتم ذلك بحلول الثالث من غشت المقبل.
يذكر أنه في مارس الماضي، قرر الرئيس الجزائري تقديم موعد الانتخابات الرئاسية إلى السابع من شتنبر المقبل معللا الأمر بالأسباب “التقنية”.