المساء اليوم:
قدمت النيابة العامة في اسبانيا، أمس الثلاثاء، طعنا ضد استدعاء رئيس الوزراء بيدرو سانشيز للمثول بصفة شاهد أمام القاضي الذي يحقق في اتهامات الفساد واستغلال النفوذ الموجهة إلى زوجته بيغونيا غوميز، مشككة في “جدوى” هذه الجلسة.
وطلبت النيابة “إلغاء جلسة الاستماع إلى بيدرو سانشيز كشاهد المقررة في 30 يوليوز”، وفق ما اشارت في وثيقة، منتقدة “تسرع” القاضي الذي استدعى رئيس الحكومة.
وأعلن قاضي التحقيق خوان كارلوس بينادو المكلف بالتحقيق في اتهامات طالت زوجة سانشيز، الاثنين أنه سيستمع إلى الزعيم الاشتراكي بصفة “شاهد” في قصر مونكلوا، المقر الرسمي لرئيس الحكومة.
وهذه الجلسة في حال تم انعقادها، ستكون الثانية لرئيس وزراء إسباني في المنصب بعد جلسة الاستماع إلى المحافظ ماريانو راخوي بصفته شاهد خلال قضية تمويل غير قانوني للحزب الشعبي في 2017.
وفي طلب الطعن، اعتبرت النيابة العامة أن “لا جدوى” من مطالبة سانشيز بالإدلاء بشهادته، خاصة وأن الأخير غير ملزم بالرد على القاضي إذ يسمح القانون للمواطنين بالتزام الصمت عندما يتعلق التحقيق بأزواجهم.
وانتقد الادعاء الذي طلب في نهاية أبريل إغلاق التحقيق ورفض طلبه، المهلة القصيرة التي فرضها القاضي بينادو. كما أخذ عليه إجراءه التحقيق على نحو “غير متناسب بشكل واضح” ودون هدف محدد.