المساء اليوم - هيئة التحرير: بعد أن اعتقد كثيرون أن قضية سعيدة العمراني، نجلة الوزير الأول الراحل، والشهير، كريم العمراني، قد دخلت دهاليز النسيان ونامت في حضن التقادم، أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس، أخيرا، أمرا بالإحضار بالقوة العمومية لجلسة التحقيق، المزمع عقدها، الثلاثاء المقبل. ابنة الوزير الأول الأسبق، هي أول مشتكى بها ضمن مجموعة من المتهمين، في ملف يتعلق باختلاس أموال الدعم الفلاحي المخصصة لاقتناء جرارات، والتزوير واستعماله، وعهد بالسهر على تنفيذ الأمر إلى وكان كثيرون قد قرؤوا الفاتحة على هذا الملف، بعد رواج أخبار تفيد بأن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس أسقطت الدعوى العمومية بالتقادم في ملف يناهز حجمه 11 مليار سنتيم من أموال الدعم الفلاحي. هذه القضية التي دامت أكثر من عشر سنوات، طالت فيها المتابعة 14 شخصاً، على رأسهم سعيدة العمراني، امرأة الأعمال المعروفة وابنة الوزير الأول السابق في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، كريم العمراني، ويتعلق الملف بتلاعبات ضخمة في الإعانات المالية التي تقدمها الدولة للفلاحين، عبر تزوير فواتير وبيع صوري لجرارات وآليات فلاحية، صرفت مقابلها منح دون وجه حق لفائدة شركتين. كما كشفت التحقيقات أن الدعم الحكومي المخصص للفلاحين، والذي بلغ حوالي 9 ملايين سنتيم لكل جرار، لم يصل إلى مستحقيه، بل تم توجيهه بطريقة احتيالية إلى حسابات خاصة، مع تزوير وثائق شملت مدناً متعددة مثل الرباط وفاس وآسفي والقنيطرة. وكانت سعيدة العمراني، رفضت الحضور إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية طيلة أكثر 10 سنوات، كما أن المتهمة رفضت الحضور لجلسات محاكمتها أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس. والمثير أكثر هو قيام العمراني بتفويض أحد العمال لينوب عنها في الجلسات، متجاهلة قرارات الاستدعاء ووجوب الحضور. من الناحية القانونية فإن سعيدة العمراني بريئة حتى تثبت إدانتها، لكن القانون يجب أن تشمل صولته الجميع، لا فرق بين مواطنين بسطاء وبين ابن فلان وابنة فرتلان، لذلك فإن قرار استئنافية فاس أعاد الطمأنينة إلى النفوس، فلا يزال هناك بعض الأمل يغذي بعض التفاؤل.