المساء اليوم: صادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء على مشروع مرسوم بتطبيق المادة السادسة من القانون المتعلق بالنجاعة الطاقية، الرامي لتفعيل نظام المكافأة كتدبير تحفيزي لتحسين استهلاك الكهرباء، ويأتي هذا المشروع، من أجل تفعيل النجاعة الطاقية التي تعتبر من أولويات الاستراتيجية الطاقية الوطنية، باعتبارها رافعة مهمة لتحقيق الانتقال الطاقي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وفق الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس. وقامت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بتنسيق مع الفاعلين المعنيين، بإطلاق مبادرة نوعية، بتاريخ نونبر 2022، تهدف إلى تشجيع المستهلكين النهائيين على تحسين استهلاكهم للكهرباء، مقابل الاستفادة من مكافأة من الدولة للتشجيع على الاقتصاد في الطاقة. وأبرز بايتاس أن الوزارة والمؤسسات التابعة لها واكبت هذه العملية بحملة تحسيسية عبر شاشات التلفزة والقنوات الإذاعية وعبر المواقع الإخبارية وشبكات التواصل الاجتماعي، بغية تحسيس المستهلك النهائي من أجل اعتماد ممارسات جيدة للنجاعة الطاقية، مسجلا أن تقييم هذه التجربة أكد تراجعا في معدل نمو الاستهلاك الوطني للكهرباء، في نونبر 2022، ليسجل انخفاضا في الاستهلاك بأكثر من 3%، في دجنبر 2022، وهي التجربة التي أبانت عن التفاعل الإيجابي للزبناء المستهلكين مع إجراءات النجاعة الطاقية. ويهدف هذا المشروع، بحسب الوزير، إلى تفعيل نظام المكافأة كتدبير تحفيزي، تطبيقا للمادة 6 من القانون 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية، والذي ينص على أن التحفيزات المنصوص عليها في هذه المادة تحدد بقرار مشترك لكل من السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الطاقي والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالميزانية.