توتر متصاعد: فرنسا ترغب في مراجعة جميع الاتفاقيات مع الجزائر

وستطلب فرنسا من الحكومة الجزائرية مراجعة جميع الاتفاقيات الموقعة وطريقة تنفيذها”، وستمهل الجزائر “شهرا إلى ستة أسابيع”، هذا ما أعلنه رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو الأربعاء.

وأضاف “في الأثناء، ستُقدم للحكومة الجزائرية قائمة عاجلة للأشخاص الذين يجب أن يتمكنوا من العودة إلى بلادهم” معلنا عن “تدقيق وزاري” بشأن سياسة إصدار التأشيرات من قبل فرنسا، مؤكدا أن باريس لا ترغب في “تصعيد” مع الجزائر.

وأشار بايرو إلى الاتفاقيات المبرمة عام 1968 بين فرنسا والجزائر معتبرا أنه “لم يتم احترامها”، مؤكدا أن الحكومة الفرنسية “لا يمكنها أن تقبل استمرار هذا الوضع”.

وحذر رئيس الوزراء الفرنسي من أنه “إذا لم يكن هناك جواب في نهاية المطاف، فلا شك أن إلغاء الاتفاقيات سيكون النتيجة الوحيدة الممكنة”، مؤكدا أن “هذا ليس ما نريده”.

وأضاف “أقول هذا من دون أي رغبة في التصعيد، ومن دون أي رغبة في المزايدة”، لكن “من مسؤولية الحكومة الفرنسية أن تقول إن رفض إعادة قبول (المواطنين الجزائريين) هو انتهاك مباشر لاتفاقياتنا مع السلطات الجزائرية ولن نقبله”.

كما أعلن فرانسوا بايرو أنه طلب من المفتشين العامين في الشرطة والشؤون الخارجية إجراء “تدقيق وزاري” بشأن “سياسة إصدار التأشيرات” الفرنسية.

تحدث رئيس الوزراء الفرنسي للصحافيين بعد اجتماع للجنة الوزارية المشتركة المخصصة لمراقبة الهجرة عُقد في مقر رئاسة الحكومة.

ووقِّع مساء الثلاثاء طلب التدقيق من المفتشين العامين في الشرطة والشؤون الخارجية.

وتتصاعد التوترات بين فرنسا والجزائر. ورفضت الأخيرة مرات عدة خلال الأسابيع الأخيرة السماح لعدد من مواطنيها المرحلين من فرنسا بدخول أراضيها.

وتدهورت العلاقات المتوترة أصلا بين البلدين في أعقاب الهجوم الدامي الذي وقع السبت في ميلوز في شرق فرنسا.

ويواجه جزائري يبلغ 37 عاما في وضع غير قانوني اتهامات بقتل رجل برتغالي يبلغ 69 عاما طعنا وإصابة سبعة أشخاص آخرين بجروح.

في المقابل، أعربت الجزائر عن “استغرابها ودهشتها” إزاء تدابير تقييدية على التنقل ودخول الأراضي الفرنسية، منددة بحلقة جديدة من “الاستفزازات”.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية “لم يتم إبلاغها به بأي شكل من الأشكال مثلما تنص عليه أحكام المادة الثامنة من الاتفاق الجزائري الفرنسي المتعلق بالإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية.