المساء اليوم - وكالات: صوت النواب الفرنسيون لصالح مشروع قانون اقترحه حزب التجمع الوطني، يهدف إلى "إدانة" الاتفاقية الفرنسية الجزائرية الموقعة عام 1968، في خطوة تحمل طابعا رمزيا. وتم تبني هذا النص غير الملزم بأكثرية صوت واحد في مجلس النواب الفرنسي بفضل دعم أعضاء الحزبين اليمينيين "الجمهوريون" و"أوريزون". يأتي ذلك في سياق مساعي حزب التجمع الوطني لجعل الاتفاقيات الفرنسية الجزائرية المبرمة في ديسمبر 1968 إحدى قضاياه الرئيسية، ودعا في مناسبات عدة إلى إدانتها. وفي حين يفتقر القرار الذي اعتُمد الأربعاء إلى القوة التشريعية، فقد طلبت زعيمة حزب التجمع الوطني مارين لوبان من الحكومة "أخذ هذا التصويت في الاعتبار"، والذي يدعو إلى إدانة الاتفاقية التي تكرّس للجزائريين بنودا محددة بشأن الهجرة والإقامة في فرنسا. من جهتهم، لم يحظ معارضو مشروع القانون بعدد كاف من الأصوات لدى كل الأطراف، بما فيها اليسارية، للوقوف في وجه قرار التجمع الوطني. وجاء التصويت في الجمعية الوطنية الفرنسية في وقت تشهد العلاقات الدبلوماسية بين باريس والجزائر أزمة منذ أكثر من عام. ويذكر أن التوتر بلغ أقصاه بين البلدين منذ صيف 2024 واعتراف فرنسا بخطة الحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية. وتفاقم التوتر إثر اعتقال الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال في نوفمبر 2024 في الجزائر العاصمة بتهمة تأييد موقف المغرب في هذا النزاع. كما نشبت أزمة جديدة في يناير 2025 مع توقيف عدد من المؤثرين الجزائريين في فرنسا بتهمة التحريض على العنف، غالبا ضد معارضين للحكومة الجزائرية. كما تنتقد فرنسا مستعمرتها السابقة لرفضها استعادة مواطنيها الصادرة في حقهم أوامر ترحيل من الأراضي الفرنسية. وتسمح اتفاقية العام 1968 التي وُقِّعت بعد ست سنوات من انتهاء الحرب الجزائرية (1954-1962) في فترة كانت فرنسا تحتاج خلالها إلى عمال لدعم اقتصادها، للمواطنين الجزائريين بالحصول على تصريح إقامة لمدة عشر سنوات من خلال إجراء مُعجَّل.