المساء اليوم: مرر مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية انعقدت صباح الثلاثاء 28 أبريل، مشروع القانون رقم 16.22 الخاص بتنظيم مهنة العدول في قراءة ثانية، بعدما حاز تأييد 77 نائبا مقابل معارضة 39، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وشهدت الجلسة نقاشا سياسيا متباينا بين مكونات المجلس، حيث دافعت فرق الأغلبية عن المشروع معتبرة أنه ثمرة مشاورات موسعة. وأكد فريق التجمع الوطني للأحرار أن النص استفاد من نقاش جدي وتفاعل إيجابي من الحكومة مع تعديلات متعددة، من ضمنها مقترحات للمعارضة. بدوره، اعتبر فريق الأصالة والمعاصرة أن المشروع يحمل إصلاحات نوعية لتحديث المهنة، مبرزا خطوة فتح المجال أمام النساء لولوجها كتحول بارز. أما الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، فقد انضم إلى داعمي المشروع، معتبرا أنه يشكل أرضية قانونية جديدة من شأنها النهوض بالمهنة، مع التأكيد على ضرورة تسريع إصدار النصوص التطبيقية لضمان تنزيل فعّال لمضامينه. فيما عبرت مكونات من المعارضة عن رفضها للصيغة الحالية للنص، حيث اعتبر الفريق الاشتراكي أن المشروع لم يحقق الانتظارات المرتبطة بتبسيط إجراءات عمل العدول أو معالجة الإشكالات الجوهرية، معلنا تصويته ضده، وسار الفريق الحركي في الاتجاه نفسه، مشيرا إلى أن المشروع لم يعكس مطالب المهنيين، كما أثار مسألة غياب دراسة الأثر رغم أهمية الإصلاح. كما رفض فريق التقدم والاشتراكية المشروع، معتبرا أنه أثار جدلا واسعا داخل أوساط العدول، وهو الموقف الذي تبنته أيضا المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، التي حذرت من بعض المقتضيات التي قد تؤثر على فعالية التوثيق العدلي، معتبرة أن التعديلات لم تمس جوهر الإشكالات المطروحة.