المساء اليوم - متابعات لمواجهة النقص الحاد في السائقين المحترفين، تتجه الحكومة الإسبانية نحو تخفيف الشروط لقبول رخص القيادة المغربية. ويهدف هذا الإجراء إلى تلبية الحاجة المُلحة في قطاع النقل الذي يُعاني من نقص حاد في الأيدي العاملة. ولمعالجة النقص المُقدّر بأكثر من 20 ألف سائق في إسبانيا، ونحو 400 ألف سائق في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، قررت حكومة بيدرو سانشيز تخفيف المتطلبات الإدارية. ووفقًا لتقرير صحيفة "أوكي دياريو"، يُعفى حاملو رخصة القيادة المهنية الصادرة في المغرب الآن من الاختبار النظري المطلوب لتفعيل رخصتهم. ومع ذلك، لا يزال يتعين عليهم الحصول على شهادة الكفاءة المهنية (CAP) واجتياز اختبار القيادة العملي. إن الإبقاء على هذه الشروط الأكثر مرونة يلبي بشكل مباشر مطالب جمعيات النقل والشركات الكبرى. وفي رد برلماني، أكدت وزارة الخارجية الإسبانية أن وصول "الأجانب الحاصلين على رخص قيادة مهنية" يُعد "أحد الحلول الرئيسية للوضع الراهن". ويطالب القطاع بالفعل بتخفيف سريع للقيود لتمكين التوظيف في ظل هذا الواقع المشترك في جميع أنحاء أوروبا. تندرج هذه المبادرة ضمن إطار قانوني أقرته بروكسل، وتوضح الحكومة أن هذا النظام معترف به بموجب التوجيه الأوروبي لعام 2006، مما يجعل التصاريح الصادرة بموجبه سارية المفعول في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. ورداً على سؤال طرحه حزب فوكس، أوضحت الحكومة أن المغرب ليس استثناءً، إذ تربط اتفاقيات معادلة مماثلة إسبانيا حاليا بـ 33 دولة من خارج الاتحاد الأوروبي.